الوطني الاتحادي يؤكد أهمية مراجعة التشريعات ذات العلاقة بحماية البيانات

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أكد فيها أهمية العمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها.

كما أكدت التوصيات أهمية إيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية؛ من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات، بما يحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل المعلومات، والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيؤثر إيجاباً على تنفيذ مخرجات استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وموقع الدولة في تقرير الذكاء الاصطناعي العالمي، وتطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وأعادتها للمجلس للموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع من محاور: التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، والسياسات والاستراتيجيات في الذكاء الاصطناعي.
حضر الجلسة  عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وبدأت الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودتين بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)2024.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة من عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها"، إلى اللجنة المعنية. تأهيل أصحاب الهمم

ووجهت مريم عبيد البدواوي إلى شما بنت سهيل المزروعي ، وزيرة تنمية المجتمع، سؤالاً ينص على ما يلي: "لاحظنا تزايد المطالبات بزيادة عدد المراكز التي توفر الرعاية للمصابين بالتوحد بتكلفة معقولة، خاصة وأن العبء المادي على أسر المصابين بالتوحد يمثل تحدياً لهم، وقد سبق للمجلس الوطني الاتحادي أن أصدر توصية في بداية عام 2019 الفصل السادس عشر، بزيادة أعداد مراكز تأهيل أصحاب الهمم بما يتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم الفعلية خاصة المصابين بالتوحد، عند مناقشته الموضوع عام بعنوان "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم"، فما هي المعالجة التي ستقدمها الوزارة لتطوير وزيادة عدد المراكز الحكومية المتخصصة في رعاية الأطفال المصابين بالتوحد في الدولة.
وقالت الوزيرة في الرد الكتابي، بذلت وزارة تنمية المجتمع جهوداً كبيرة للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي بمن فيهم ذوو التوحد في السنوات الأولى من العمر، وذلك من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر والمنتشرة وحداته في مختلف إمارات الدولة، واستجابة للحاجة إلى تقديم خدمات متكاملة لذوي التوحد في الإمارات الشمالية، فقد أنشأت الوزارة في 2015 مركز أم القيوين للتوحد، الذي يقدم خدماته حالياً لـ 114 طفلاً وأسرهم في إمارة أم القيوين، عجمان والشارقة ، بالإضافة عن أقسام التوحد المنطوية تحت مظلة مراكز أصحاب الهمم المنتشرة في دبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، ودبا الفجيرة ، والتي تقدم خدماتها المتكاملة لـ 684 طفلاً مشخصا بالتوحد و 273 طفلاً أعمارهم دون السادسة.
وأضافت تعمل الوزارة على إعداد المسوحات النمائية للأطفال المسجلين بصفة مستمرة، بهدف الكشف المبكر إلى جانب التقييم الشامل والتدخل المبكر لحالات التأخر النمائي، الإعاقات والمعرضين لخطر الإعاقة، كما عملت الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه لذوي وأسر الأطفال لتحسين جودة حياتهم ودعم نموهم الطبيعي لبناء جيل صحي وسليم، وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، 150 طفلاً بمشاركة ذويهم وأسرهم، وتمكن برنامج الإمارات للتدخل المبكر من اكتشاف حالاتهم مبكراً وتحويلهم إلى مراكز ووحدات التدخل المبكر المنتشرة في دبي، عجمان، رأس الخيمة الفجيرة، ودبا الفجيرة بهدف الوقاية ومنه تطور التحديات النمائية وتقبل مخاطر الإعاقة .

تمكين أصحاب الهمم ووجهت منى راشد طحنون، سؤالاً إلى شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ينص على ما يلي: "تواجه بعض أسر المواطنين ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم أنهوا دراستهم الثانوية في مراكز تأهيل أصحاب الهمم، تحدياً في إيجاد جهات يكملون فيها دراستهم أو تدريبهم حسب قدراتهم، فيضطرون للبقاء في المنازل دون دراسة أو عمل، فما هي إجراءات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وظائف تناسب قدراتهم لتكون هذه الفئة فاعلة في المجتمع ولها دور في مسيرة العمل والتنمية".
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من  الوزيرة قالت فيه، حرصت وزارة تنمية المجتمع أثناء إعدادها للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في 2017 على تضمين محور خاص بالتأهيل المهني والتشغيل، ويتضمن هذا المحور توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة " لأصحاب الهمم " بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي حددتها السياسة، كما أكد قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 حول دعم عمل أصحاب الهمم إلزام الجهات المعنية كل وفق صلاحياته بحماية حقوق أصحاب الهمم في العمل وضمان حصولهم على فرص متكافئة.
وقالت: "وفي نفس العام 2018، أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة توظيف أصحاب الهمم، والتي تقوم على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها للإعلان عن الشواغر المتوفرة عبر المنصة، لإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل للتسجيل فيها لضمان توافق المؤهلات والمهارات مع الوظائف المتوفرة، مشيرة أن الوزارة تمكنت من خلال تلك المنصة من توظيف 359 شخصاً، ومتابعتهم في بيئات العمل وخاصة في بدايات عملية التشغيل من أجل ضمان تكيفهم الوظيفي واستقرارهم المهني، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية المكثفة لتمكين الجهات القائمة بتشغيل أصحاب الهمم على برامج  التوظيف الدامج البينات الميسرة المدرب المهني الصديق لأصحاب الهمم، برامج لغة الإشارة وطرق التعامل مع أصحاب الهمم". الذكاء الاصطناعي

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بشأن هذا الموضوع، حيث أشار التقرير إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة في  28نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات، وعقدت ندوة تعريفية افتراضية حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ".
واستعرض عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مراحل استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتوحل الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، مشيراً أن جهود الدولة انطلقت منذ عام 2002م، وأن الدولة قطعت شوطاً كبيراً إلى أن وصلنا إلى عام 2017م، والإمارات من أكثر الدول استعداداً لهذا الملف، و تهتم بعدد من الملفاتأبرزها تمكين المواطن، وبدأت بإطلاق الحكومة الإلكترونية ومبادرة التحول الذكي، واطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه يتم تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي من خلال ثمانية أهداف تعمل على ثلاث ركائز أساسية يتم تنفيذها من خلال ثلاث مراحل هي بناء أساس قوي للذكاء الاصطناعي، وتبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وقيادة القطاع عالمياً، وكل مرحلة مدتها من ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال إن المرحلة الأولى كانت استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريبي متخصص يديره البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة أكسفورد، مضيفاً أن البرنامج يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف الى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة للمساهمة في رحلة  الإمارات نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071.

المصدر: موقع 24