السوداني في البرلمان: كشف حساب أم مسرحية سياسية جديدة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ديسمبر 4, 2024آخر تحديث: ديسمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس تعقيدات المشهد السياسي العراقي، يستضيف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، لمناقشة سياسات حكومته وتدابيرها لمواجهة التحديات الراهنة.
استضافة تحت الأضواءوفقًا لبيان صادر عن مكتب السوداني، سيستعرض رئيس الوزراء سياسات حكومته منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، التي شهدت تطورات إقليمية حاسمة، إضافة إلى خطط الحكومة لمواجهة التحديات المستمرة في المنطقة.
السوداني سيطرح “مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته”، مع التركيز على ما تم إنجازه حتى الآن. ولكن، يبقى السؤال: هل سيتحدث عن إنجازات ملموسة تعالج مشكلات المواطن العراقي، أم أن الجلسة ستقتصر على استعراض مشاريع قوانين قد لا ترى النور قريبًا؟
رسائل داخلية وخارجيةالاستضافة تكتسب أبعادًا أعمق في ظل التوترات الإقليمية المستمرة. هل سيستغل السوداني هذا المنبر لتوجيه رسائل تطمينية للداخل، أم سيركز على تعزيز صورة حكومته في وجه التحديات الخارجية؟
ما وراء الجلسة؟الجلسة قد تكون فرصة للنواب لمساءلة رئيس الوزراء بشأن القضايا التي تمس حياة العراقيين، مثل مكافحة الفساد، البطالة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن يبقى التساؤل: هل سيجرؤ البرلمان على الضغط فعليًا، أم ستكون الجلسة مجرد واجهة بروتوكولية لتمرير الوقت؟
ختامًا، تحمل هذه الجلسة أهمية استثنائية، لكنها قد تتحول إلى مجرد مناسبة لاستعراض الوعود، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستضافات المتكررة إذا لم تُترجم الأقوال إلى أفعال تخدم المواطن العراقي.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.