اضطرابات كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على الاقتصاد والأسواق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.
وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.
استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.
وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.
تأثيرات سلبية على الثقةوقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس "من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية"، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.
وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.
إعلان سيناريوهات محتملةوعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.
وكتب روري غرين، اقتصادي في "تي إس لومبارد"، أن هذا السيناريو يمكن أن "يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي".
ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في "إيفر كور" إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.
في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان"، إن "حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة".
اقتصاد كوريا الجنوبية في أرقام يعد اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي. بلغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في كوريا الجنوبية نحو 35.6 ألف دولار عام 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. خفض بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.2% من توقعاته السابقة البالغة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، كما خفض توقعاته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1% إلى 1.9%، وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي. في ظل توقعات أكثر قتامة للنمو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%. توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% هذا العام و2% في عام 2025.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش