تداعيات الأحكام العرفية تتواصل.. وزير الدفاع الكوري الجنوبي يعتذر للمواطنين ويستقيل من منصبه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، حيث أعلن الرئيس الكوري الجنوبي فرض الأحكام العرفية في خطوة أثارت موجة من الاحتجاجات الشعبية. ورغم أن هذه الاحتجاجات نجحت في إيقاف القرار، فإن تداعياته كانت كبيرة، حيث دفعت بالعديد من المسؤولين إلى الاستقالة، بما في ذلك وزير الدفاع.
قدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون استقالته من منصبه متحملًا المسؤولية عن الاضطرابات التي نجمت عن إعلان حالة الطوارئ العرفية.
وجاءت هذه الاستقالة بعد دعوات متزايدة لعزل الوزير، لينضم بذلك إلى عدد من كبار موظفي الرئاسة الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من يوم الأربعاء.
ورغم ذلك، لن تصبح الاستقالات سارية المفعول إلا بعد موافقة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عليها، ما يعني أن الوزير سيظل في منصبه لحين اتخاذ القرار الرسمي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الوزير هيون اعتذر للجمهور عن البلبلة والضيق الذي تسبب فيه القرار.
في المقابل، تواجه الحكومة الكورية الجنوبية ضغوطًا متزايدة في البرلمان، حيث تطالب المعارضة بعزل الرئيس يون بعد إعلانه المفاجئ والمثير للجدل للأحكام العرفية، والذي تضمن إرسال قوات مسلحة بكثافة إلى شوارع العاصمة سيول، ما أعاد إلى الأذهان حقب الدكتاتوريات السابقة في البلاد.
وقدمت أحزاب المعارضة اقتراح العزل بعد ساعات فقط من تصويت البرلمان بالإجماع على إلغاء إعلان يون، مما أجبره على رفع الأحكام العرفية بعد ست ساعات تقريبا من بدء سريانها.
ويتطلب عزل يون دعم ثلثي الجمعية الوطنية وستة على الأقل من قضاة المحكمة الدستورية الذين يبلغ عددهم تسعة. ويشكل حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي أغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد ودعا إلى استقالة يون.
قال النائب عن الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين إن التصويت على اقتراح العزل قد يتم في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ماذا حصل؟كانت قوات مسلحة حاصرت البرلمان، مدعومة بمروحيات الجيش والمركبات المدرعة، وذلك بعد الإعلان عن فرض الأحكام العرفية. بعد ذلك، تسلق أعضاء مجلس النواب الجدران للدخول إلى المبنى وصدوا القوات عن طريق تفعيل طفايات الحريق رافضين إعادة الأحكام العرفية.
قبل ذلك بقليل كان الرئيس الكوري الجنوبي أمر بتفعيل الأحكام العرفية دون سابق إنذار في خطاب ألقاه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وتعهد بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة" التي قال إنها تخطط للتمرد. واتهم أحزاب المعارضة الرئيسية بدعم منافس البلاد، أي كوريا الشمالية.
Relatedكوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بتعطيل إشارات "جي بي إس" وتطالب بوقف الاستفزازاتنكاية بدعم بيونغيانغ لموسكو.. كوريا الجنوبية تدرس تزويد أوكرانيا بالأسلحة كوريا الجنوبية تدرس إرسال مراقبين عسكريين إلى أوكرانيا لمراقبة القوات الكورية الشماليةويذكر أن يون كافح لتمرير أجندته من خلال البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، لكنه في نفس الوقت يواجه فضائح فساد يتورط فيها هو وزوجته.
ويمنح دستور البلاد الرئيس سلطة استخدام الجيش للحفاظ على النظام في "حالات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية". ويمكن أن يشمل ذلك تعليق الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة والتجمع، والحد مؤقتًا من صلاحيات المحاكم والهيئات الحكومية. لكنه يمنح أيضًا الجمعية الوطنية سلطة رفع الإعلان بأغلبية الأصوات.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غضب في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية والمتظاهرون يعترضون مركبات عسكرية رئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية بعد فرضها بساعات عقب تصويت البرلمان على إبطالها جميل ولكنه مؤذ.. مقتل 5 أشخاص إثر تساقط الثلوج في كوريا الجنوبية وتعليق عمل الرحلات الجوية والعبارات برلمانأحكام عرفيةديكتاتوريةتصويتمعارضةكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان برلمان أحكام عرفية ديكتاتورية تصويت معارضة كوريا الجنوبية روسيا إسرائيل بشار الأسد إسبانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة فولوديمير زيلينسكي تنوع بيولوجي مجاعة دونالد ترامب داعش الرئیس الکوری الجنوبی الجمعیة الوطنیة الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.