5 أسئلة لفهم ما حدث في كوريا الجنوبية وما سيأتي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في خطاب مفاجئ في الهزيع الأخير من ليل الثلاثاء، أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، على خلفية طلب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي -الذي يملك أغلبية برلمانية- لعزل كبار المدعين ورفض مقترح ميزانية الحكومة.
لكن بعد أقل من ساعتين من إعلان الأحكام العرفية وتعيين جنرال للسهر على تنفيذها وإغلاق مقر البرلمان، اقتحم نواب أسوار البرلمان وصوّتوا على رفع القرار، ليذعن الرئيس بعد 6 ساعات ويقرر التراجع عن قراره.
في خطاب تلفزيوني غير مبرمج تم بثه حوالي الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش)، أعلن يون الأحكام العرفية، متهما الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية والانخراط في أنشطة معادية للدولة.
وسلّم المرسوم الرئاسي السلطة لجنرال في الجيش لفترة وجيزة تم خلالها نشر جنود وعناصر من الشرطة في مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث شوهدت مروحيات تهبط على سطحه.
وقوبل الأمر بتنديد السياسيين الذين وصفوا إعلان يون بغير القانوني وغير الدستوري. كما طلب زعيم المعارضة لي جاي ميونغ من نواب الحزب الديمقراطي الالتحاق بالبرلمان والتصويت لرفض المرسوم.
كما نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، لكن التوترات لم تؤدِّ إلى عنف رغم انتشار الجيش. وتمكن النواب من تجاوز الحواجز، وعندما وصلوا إلى قبة البرلمان، صوّتوا بالإجماع لحجب المرسوم في جلسة طارئة، بحضور 190 من أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300.
إعلانوحوالي الساعة 4:30 صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش)، قال يون إنه سيتراجع عن قراره، وأكد في بيان أن قوات الجيش المرسلة لتنفيذ الأمر ستنسحب، لكنه كرر تبريره الأصلي لإصدار المرسوم.
الأحكام العرفية هي شكل مؤقت من الحكم من قِبل السلطات العسكرية خلال حالات الطوارئ.
ينص دستور كوريا الجنوبية على أن الرئيس يمكنه إعلان الأحكام العرفية عند الضرورة أمام خطر أي تهديد عسكري أو للحفاظ على السلامة العامة والنظام من خلال نشر القوات العسكرية.
وبناء على المرسوم، تم وضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل خلال 48 ساعة.
وكان الآلاف من الأطباء مضربين في كوريا الجنوبية منذ أوائل فبراير/شباط الماضي، مما أجبر المستشفيات على إلغاء حصص العلاج والعمليات الجراحية. وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتخفيف نقص الموظفين وإدارة انتقال البلاد إلى مجتمع متقدم في السن.
ويأتي إعلان الأحكام العرفية بعد أشهر من تراجع الدعم الشعبي للرئيس، حيث أظهر استطلاع الأسبوع الماضي أن نسبة تأييد يون تراجعت إلى 25% فقط.
ورفض يون -الذي تولى منصبه في 2022- دعوات لتحقيقات مستقلة في فضائح التي شملت زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات من خصومه السياسيين.
قدمت الأحزاب المعارضة الستة الرئيسية بالفعل اقتراحا لتقديم مشروع قانون لعزل يون، قد يتم التصويت عليه بحلول الجمعة أو السبت.
وتشمل إجراءات العزل توجيه تهم سوء التصرف ضد مسؤول عام. ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوّت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح المقترح.
ويملك الحزب الديمقراطي، مع بعض الأحزاب الصغيرة، 192 مقعدا، أي أقل بـ8 فقط من الـ200 صوت المطلوبة لعزل الرئيس.
إعلانوإضافة للمعارضة، عارض بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون بشدة فرضه الأحكام العرفية. وليس واضحا كم من بينهم سينضم إلى المعارضة إذا تم تقديم اقتراح العزل للتصويت.
وإذا تم التصويت على العزل والموافقة عليه، ستُعقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وهي هيئة من 9 أعضاء تشرف على فروع الحكومة في كوريا الجنوبية. وإذا صوّت 6 من أعضاء المحكمة لصالح تأييد العزل، سيتم إزاحة الرئيس من منصبه.
سيتكفل رئيس الوزراء مؤقتا بمنصب الرئاسة، قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.
ما ردود الفعل؟داخل البلاد، اندلعت احتجاجات وبدأ الكوريون الجنوبيون أيضا في تخزين الإمدادات.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن أسعار المواد المعلبة ارتفعت بنسبة 300% والشعيرية الفورية بنسبة 250% بين الساعة 11 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) ومنتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش).
كما شهدت مبيعات المياه والأرز الفوري والبطاريات أيضا زيادة كبيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
دوليا، قالت البيت الأبيض إنه "مرتاح" لقرار يون. كما قالت المملكة المتحدة وألمانيا إنهما تتابعان الأحداث عن كثب.
وبينما قالت روسيا إنها قلقة بشأن الأزمة في كوريا الجنوبية، حثت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية على توخي الحذر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی کوریا الجنوبیة الحزب الدیمقراطی الأحکام العرفیة بتوقیت غرینتش
إقرأ أيضاً:
«ثقب واحد أنقذنا من الموت اختناقاً».. الرئيس الإيراني يروي لحظات نجاته من القصف الإسرائيلي
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن تفاصيل اللحظات الأولى عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، مؤكدًا أنه نجا من الموت مع كبار المسؤولين بفضل “ثقب واحد” سمح بدخول الهواء إلى الغرفة.
وقال بزشكيان، خلال زيارة إلى محافظة قم: “كان رؤساء السلطات ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات والقادة العسكريون مجتمعين عندما وقع الهجوم، لاحظنا وجود ثقب واحد فقط يدخل منه الهواء، وقلنا لن نختنق، لن نموت بهذه الطريقة”.
وأضاف: “لو استشهدنا في ذلك القصف، لكان شرفًا عظيمًا، لكن الأوغاد كانوا سيُشعلون الفوضى في البلاد، ولأصيب شعبنا بخيبة أمل كبيرة”.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت في وقت سابق أن الرئيس أُصيب بجروح طفيفة في ساقه خلال الهجوم، الذي نُفّذ ضمن عملية إسرائيلية واسعة يوم 13 يونيو، حملت اسم “الأسد الصاعد”، واستهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية حساسة في إيران، بما في ذلك منشأة نطنز.
وبحسب تقارير رسمية، أدت الضربات إلى مقتل عدد من كبار القادة، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية أمير علي حاجي زاده.
وردّت طهران بعملية عسكرية حملت اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت خلالها عشرات المواقع الإسرائيلية. كما شنت الولايات المتحدة بدورها هجمات على منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وهو ما دفع إيران إلى الرد بقصف قاعدة “العديد” الأميركية في قطر.
الرئيس الإيراني يؤكد تعزيز العلاقات مع روسيا والصين ويشيد بصمود بلاده في مواجهة العدوان
جدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الدول الجارة، وفي مقدمتها روسيا والصين، في إطار سياسة الانفتاح الإقليمي والدولي التي تتبناها طهران.
وقال بزشكيان، خلال اجتماع عقده مع نواب ومدراء وزارة الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية: “الأعداء حاولوا بكل قواهم دفع إيران نحو الاستسلام، لكننا شهدنا دفاعًا شجاعًا من الشعب خلال الحرب، والنتيجة كانت عملاً وطنيًا يُحتذى به”.
وأكد الرئيس الإيراني أن العدوان الذي تعرضت له البلاد قوبل بإدانات واسعة من مختلف المنظمات الدولية، باستثناء الأمم المتحدة، مشددًا على أن “إسرائيل هي من بدأت عملاً غير قانوني”.
وفي السياق ذاته، أوضح بزشكيان أن بلاده تسعى إلى الموازنة بين الجهد العسكري والنهج الدبلوماسي، قائلاً: “القوات المسلحة تمثل جانبًا من المواجهة، والدبلوماسية تمثل الجانب الآخر، ومن خلال التنسيق بين الطرفين، سنمضي في تعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية، خصوصًا مع روسيا والصين، وبنفس المستوى مع الدول الأخرى”.
رئيس البرلمان الإيراني يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون في تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالإطار القانوني والشفاف في أي خطوات تتعلق بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مشدداً على أن أي تحرك في هذا الصدد يجب أن يكون ضمن حدود القانون.
وأشار قاليباف إلى وجود لجنة مختصة في البرلمان تشرف على تنفيذ القانون وضمان الالتزام به، موضحاً أن البرلمان وضع معايير واضحة تحكم أي تعاون مستقبلي مع الوكالة.
من جانبه، أكد النائب حميد رسائي ضرورة ربط التعاون مع الوكالة بشرط احترام السيادة الوطنية وحماية الأمن النووي الإيراني، مشدداً على ضمان سلامة المراكز النووية والعلماء الإيرانيين.
ودعا وزارة الخارجية إلى مراعاة هذه المعايير القانونية في تحركاتها القادمة، بحسب ما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
يأتي هذا في ظل تصديق البرلمان، الشهر الجاري، على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية داخل البلاد.
وذكر علي رضا سليمي، عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان، أن القرار الخاص بوقف التعاون سيُحول إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية.
كما حدد البرلمان عقوبات لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، فيما أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية على أهمية الرد بحزم ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل.
وفي هذا السياق، طالبت اللجنة بمقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بسبب ما وصفته بتقديم تقارير كاذبة وتجسس بعض عناصر الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية.
القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بحق عنصرين من “زمرة المنافقين”
نفذ القضاء الإيراني صباح الأحد حكم الإعدام شنقًا بحق عنصرين من “زمرة المنافقين الإرهابية” بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة المحكمة العليا.
وأوضحت السلطة القضائية في بيان أن القتيلين هما مهدي حسني المعروف باسم “فردين”، وبهروز إحساني إسلاملو المعروف باسم “بهزاد”، اللذان كانا من العناصر الإرهابية العملياتية للزمرة، حيث قاما بمحاولة تصنيع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية وإطلاقها عشوائياً على المواطنين والمنازل والمرافق الخدمية والتعليمية، ما تسبب بأضرار وإصابات.
وأضاف البيان أن الهدف كان الإخلال بالنظام العام وأمن المواطنين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المتهمين حوكموا وأُعدموا بعد إتمام الإجراءات الجنائية بالكامل وتأييد الحكم في المحكمة العليا.
وأظهرت وثائق القضية أن مهدي حسني كان عضوًا في الزمرة لسنوات، وكان على اتصال بقادة العمليات، فيما انضم بهروز إسلاملو إلى الزمرة في ثمانينيات القرن الماضي وعاد بعد إطلاق سراحه من السجن.
كما أشارت الوثائق إلى تجهيز مقر لهم في طهران لصنع منصات إطلاق وقذائف هاون يدوية، وتنفيذ إطلاقات عشوائية، إضافة إلى نشاطات دعائية وتحريضية وتدمير ممتلكات عامة وجمع معلومات إرهابية وإرسالها لقيادات الزمرة.
وتم اعتقال بهروز إسلاملو أثناء عبوره الحدود البرية إلى تركيا، وعُثر بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة ومعدات تصنيع هاون وأدوات لتغيير المظهر.
ووجّهت لائحة الاتهام للمتهمين تهم “البغي”، و”العضوية في الزمرة الإرهابية”، و”المحاربة” عبر تدمير الممتلكات بهدف زعزعة أمن البلاد. وبعد محاكمات جرت بحضور المتهمين ومحاميهم، أصدرت محكمة طهران حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة العليا بعد رفض طلب إعادة المحاكمة.
وتم تنفيذ الحكم اليوم ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.
مسؤول إيراني يؤكد تبادل الرسائل مع واشنطن عبر دول وسيطة ويشترط ضمانات قبل استئناف المفاوضات
أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، تخت روانجي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن يتم عبر دول وسيطة، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة جرت بوساطة عُمان لكنها تعرضت لهجمات من إسرائيل وأمريكا خلال مسارها، ما اعتبره خيانة للدبلوماسية.
وشدد روانجي على ضرورة تقديم ضمانات بعدم تكرار تلك الهجمات قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن الحوار لا يمكن أن يكون مجرّد كلام بل يجب أن يُثمر نتائج ترضي الطرفين.
وأكد أن طهران لن تقبل بإملاءات من أمريكا، وأن أي تفاوض قادم يجب أن يرتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة، مع التأكيد على ضرورة عدم تعرّض المفاوضات لهجمات مفاجئة تعرقل العملية الدبلوماسية.