مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.
ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.
كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.
في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية محكمة العدل الدولية الدول المتقدمة
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة التراكمية للدفعة 24
الثورة نت/..
أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، بحضور النائب العام، نائب رئيس المجلس، القاضي عبدالسلام الحوثي، النتيجة العامة النهائية للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة للسنة الثالثة الدراسية.
كما أقر المجلس النتيجة التراكمية للثلاث السنوات للدفعة الـ 24 قسم الدراسات التخصصية العلياء قضاة، وعددهم 101 طالب، ومنحهم شهادة الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية ورفع ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات القانونية من المجلس ورئيس المجلس السياسي الاعلى تمهيداً لتوزيعهم في الميدان.
وأقر مجلس المعهد اعتماد النتيجة النهائية العامة للامتحانات والبحوث والسلوك والمواظبة لطلاب السنة الدراسية الاولى دبلوم علوم الشريعة الإسلامية الدفعة الخامسة والعشرين قسم الدراسات التخصصية العليا للعام ١٤٤٦هـ – ٢٠٢٤م-٢٠٢٥ م المرفوعة من المجلس العلمي.
واطلع المجلس على مذكرتي وزير العدل رقم ٢٠٦ ورقم ٢٠٧ بتاريخ ١١/٢/١٤٤٧هـ بشان العمل بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٥ للعام ١٤٤٧هـ ورقم ٥٤ لعام ١٤٤٧هـ بالموافقة على خطة القبول للدفع القادمة، الدفعة الـ 26 دراسات عليا قضاة، والدفعة الثالثة علوم جنائية نيابة عامة للبدء بعملية الاعلان والتحضير لقبول الدفع المشار إليها عبر عمادة المعهد.
إلى ذلك تفقد وزير العدل وحقوق الانسان الأعمال الجارية لإنشاء ملحق صالة الطعام والمطبخ التابع للسكن الداخلي والطلاب الدارسين في المعهد العالي للقضاء بتمويل جزئي من الهيئة العامة للزكاة.
واستمع القاضي مجاهد من المدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء إلى شرح عن سير العمل ومتطلبات التجهيز لما يمثله هذا المشروع من عون ورعاية للدارسين في المعهد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار، وايجاد البدائل المتاحة وفقاً لتوجيهات قيادة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والمعهد العالي للقضاء.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات