محافظ الجيزة: يجب تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عادل النجار ضرورة تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ في أماكن التعلم المتنوعة بما في ذلك مؤسسات التعليم الرسمي والأماكن المجتمعية والبيئات الإلكترونية موضحا ان علي المدارس والجامعات، ومراكز تعليم الكبار، والتعليم المجتمعي، والمتاحف والمكتبات وغيرها لهم دوراً هاماً في تعزيز قدرة المجتمع على التكيف من خلال تثقيف المواطنين من جميع الفئات العمرية حول العمل المناخي.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال مشاركته بالجلسة المغلقة لمحافظى وعمداء المدن المشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم المُنعقد بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية ،حتى ٥ ديسمبر الجارى ، حيث شارك خلالها أيضًا الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.
وقد تناولت الجلسة ،آليات تعزيز المعرفة والمهارات القادرة على التكيف مع التداعيات المطروحة على الساحة وتبادل الحوار بين المشاركين ، وأصحاب المصلحة بالمدن لوضع استراتيجيات تساهم فى تعزيز بيئات التعلم .
وأكد محافظ الجيزة ضرورة التوافق مع عدد من الاعتبارات وتعزيز آليات استمرارية شبكة مدن التعلم وإنشاء مساحات تعلم مجتمعية وتوثيق وتقييم التجارب الناجحة وذلك تماشيًا مع المنهجية الرئيسية لوضع أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة للمدن في المنطقة العربية الي جانب العمل علي مواجهة التحديات وتشجيع المدن الأخرى في المنطقة على الانضمام إلى شبكة اليونسكو الدولية لمدن التعلم.
وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الاستراتيجيات الرامية نحو تحسين ممارسة التعلم من خلال تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التعاون بين جميع الجهات والتواصل بين مدن التعلم إلى جانب تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط