الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون فيلدشتاين"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحصول على إذن مسبق.
ومشروع القانون المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120 مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية.
يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر حيث يواجه إيلي فيلدشتاين متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.حسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من "القناة 12" الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.تشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بينما كانت الاتهامات توجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.يهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة" وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا حال إقراره.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي أحد مقدمي مشروع القانون قائلا: "لا توجد وثيقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع".
وأضاف: "بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 هناك مخاوف من وجود جهات داخل المؤسسة الأمنية (الشاباك، الجيش، الموساد) تقرر ما يتم تمريره من معلومات وما يتم حجبه.. إذا شعر أي شخص سواء كان عسكريا أو مدنيا أنه من الضروري كشف هذه المعلومات للقيادة السياسية فيجب أن يتمكن من القيام بذلك دون خوف".
وفي المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي بعد التصويت على مشروع القانون.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال الجلسة: "هل هناك تطبيق للقانون أكثر انتقائية من أن أوريخ (المتهم في قضية التسريبات) ليس في غرفة التحقيق الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو ليس في الغرفة المجاورة له؟.. لقد سربوا معلومات استخباراتية سرية لصحيفة ألمانية رغم استبعادها من الرقابة".
كما انتقد رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس الائتلاف الحكومي، قائلا: "في خضم حرب على 7 جبهات أضفتم جبهة ثامنة بمواجهة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وقررتم كسر التسلسل القيادي داخل الجيش".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحملات الانتخابية الأجهزة الأمنية اسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس حزب الليكود مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية