كنيست الاحتلال يصادق على مشروع قانون يحمي مسربي وثائق سرية لنتنياهو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
صادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق بعد فضيحة تسريب لأحد متحدثي مكتب بنيامين نتنياهو.
مشروع القانون، المعروف باسم "قانون فيلدشتاين"، قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية "13" العبرية.
يأتي هذا التشريع عقب "قضية الوثائق السرية" التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية "أمان" بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.
وتشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات توجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل "حيازة معلومات سرية" و"عرقلة سير العدالة"، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونا نافذا حال إقراره.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد، على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، أحد مقدمي مشروع القانون، عنه خلال الجلسة، قائلا: "لا توجد وثيقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع".
وأضاف: "بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، هناك مخاوف من وجود جهات داخل المؤسسة الأمنية (الشاباك، الجيش، الموساد) تقرر ما يتم تمريره من معلومات وما يتم حجبه. إذا شعر أي شخص، سواء كان عسكريا أو مدنيا، أن من الضروري كشف هذه المعلومات للقيادة السياسية، فيجب أن يتمكن من القيام بذلك دون خوف".
في المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي بعد التصويت على مشروع القانون.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال الجلسة: "هل هناك تطبيق للقانون أكثر انتقائية من أن أوريخ (المتهم في قضية التسريبات) ليس في غرفة التحقيق الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو ليس في الغرفة المجاورة له؟ لقد سربوا معلومات استخباراتية سرية لصحيفة ألمانية رغم استبعادها من الرقابة".
كما انتقد رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، الائتلاف الحكومي، قائلا: "في خضم حرب على 7 جبهات، أضفتم جبهة ثامنة بمواجهة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وقررتم كسر التسلسل القيادي داخل الجيش".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال تسريب نتنياهو الكنيست نتنياهو الاحتلال الكنيست تسريب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة