هذه العقود لا يسري عليها حكم الدستورية.. إيجارات قديمة لن تخضع للتعديلات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:
قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.
وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر، قائلا:" القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981".
تغير قانون الإيجار القديم
وبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال خالد حنفي، إن مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
اقترح المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب،بأن تكون الزيادات في الإيجار القديم بشكل متدرج حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
وقال “أمين مسعود”، في تصريحات له، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وأشار مسعود، في تصريحات له إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عقود الإيجار القديم الملاك والمستأجرين المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم خالد حنفی
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان يعترف: انسحابي من جلسة الإيجار القديم كان كبوة بسبب الارتباك
كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على سبب انسحابه من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم"رغم أنه كان له كلمة، معترفًا بأنه كان في صراع شديد جداً بين كونه في حزب جديد وتوجهات جديدة، وأنه شعر بالارتباك، معتبرًا ذلك كبوة لم يوفق فيها في التعبير عن رأيه بوضوح.
وعن دوره كمعارض في البرلمان، أوضح وهدان، خلال حواره ببودكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه ليس من المعارضين الحناجر، بل يؤيد الكثير من مشروعات قوانين الدولة ويعترض على الكثير أيضًا، مثل الموازنة العامة للدولة وبعض القروض، مؤكدًا أن لديه منهجية في المعارضة تعتمد على القراءة الجيدة، وليست المعارضة من أجل المعارضة.
وفي تقييمه لأداء مجلس النواب الحالي، رأى أن الدور التشريعي قد طغى على الدور الرقابي بنسبة 70%، مما أثر سلبًا على البرلمان في ذاكرة المواطن المصري وأداء الحكومة، معربًا عن أمله في أن يكون هناك توازنًا بين الرقابة والتشريع في المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام