بعد استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى.. أحزاب سياسية تؤكد أهمية زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أحزاب سياسية عن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:
زيادة نسبة السكان تحتم زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوختتيح الفرصة للإستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه خطوة تخدم الحياة السياسية فى مصر
استطلع موقع صدى البلد اراء عدد من الأحزاب السياسية حول أهمية زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خصوصا بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقية أهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
اتفق عدد من القوى السياسية والحزبية على زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإتاحة الفرصة للإستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، لإعداد التشريعات التى تفيد المواطن والدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة الدور الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة برامج الرئيس والحكومة.
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 المقبلة يؤكد أن القائمين على الحوار الوطني يبذلون قصارى جهدهم ويستهدفون الخروج بتوصيات تخدم بدورها الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها مستقبلا، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في وجود عدد كبير يتمتع بخبرات هائلة تحت قبة البرلمان والتي يمكن الاستعانة بها بشكل كبير يخدم الشارع المصري والمواطن في المقام الأول.
أهمية زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أننا كنا نحتاج بالفعل لزيادة عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اتساع الدائرة يسهم بشكل مباشر في أداء الناخب وتقديم الخدمات والتواصل مع الدائرة بشكل أفضل، لا سيما بعد ما شهدناه من عملية تطوير وإنشاء المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من النواب ودوائر انتخابية في هذه المدن لإيصال صوتهم للبرلمان وتنفيذ طلباتهم.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة ملحة، لما تشهده الرقعة الجغرافية للدولة من توسعات كبيرة، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة في شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن أبرز أسباب إصدار قرار زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية منذ عام 2020 وحتى موعد الانتخابات القادمة.
وأكد أن التوصل لـ3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيقوي بشكل كبير الحياة الحزبية والنيابية في مصر، علاوة على تحقيق حالة من التوافق في الشارع المصري، خاصة وأن المناقشات في الحوار الوطني شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين، موضحا أن الزيادة والتوسع في الرقعة الجغرافية، وإنشاء المدن الجديدة والتطوير العمراني الكبير والملحوظ يستدعي زيادة عدد أعضاء النواب لمجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.
ونوه بأن العمل النيابي يشترط تفرغا كاملا لممارسة الرقابة التشريعية وممارسة تعديلات القوانين، علاوة على ضرورة تفرغ نواب الدوائر لخدمة الناخبين لما فيه صالح الدولة المصرية.
ومن جانبه، رحب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قائلا:" أمر هام وضرورى والمعايير الدولية وضعت شروط للتمثيل النيابي في المجلسين ولابد من الإلتزام بها.
زيادة عدد سكان مصر يحتم زيادة اعضاء مجلس النواب
وقال “وهدان” لـ"صدى البلد" إن زيادة عدد السكان الذى تخطى حاجز الـ109 مليون نسمة، فمن المفترض أن يكون هناك حوالي 800 مقعد بمجلس النواب من أجل التمثيل الأنسب.
واستكمل:" اتساع الدائرة يؤثر على أداء الناخب ومجهوده وتقديم الخدمات والتواصل مع الدائرة، وهو ما يؤثر على المعايير الدولية ويؤدي للانحراف المعياري للتصويت الانتخابي، مشيدًا بتوصية الحوار الوطني الخاصة بزيادة أعداد النواب، فلابد من وجود حوالي من 800 لـ900 مقعد في مصر".
وأردف:" لا ننكر التطوير وإنشاء المدن الجديدة، مما يتطلب مزيد من النواب ودوائر انتخابية في هذه المدن، كي يصل صوتهم إلى البرلمان".
كما، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الحزب يؤكد ضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
وأضاف صلاح، “تفرغ عضو مجلس النواب يبعد عنه كافة شبهات تضارب المصلحة وأنا عن نفسي كنت رئيس مجلس إدارة في شركة ولما دخلت البرلمان استقلت فورا من منصبي".
وأوضح صلاح، أن حزب الشعب الجمهوري يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضوا مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 ، مشددا أن الموافقة على زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان >
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية م خرجات الحوار الوطني الحكومة أعضاء مجلسی النواب والشیوخ المدن الجدیدة الحوار الوطنی مجلس النواب زیادة أعداد عدد کبیر من
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات