بعد استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى.. أحزاب سياسية تؤكد أهمية زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أحزاب سياسية عن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ:
زيادة نسبة السكان تحتم زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوختتيح الفرصة للإستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه خطوة تخدم الحياة السياسية فى مصر
استطلع موقع صدى البلد اراء عدد من الأحزاب السياسية حول أهمية زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ خصوصا بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تلقية أهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
اتفق عدد من القوى السياسية والحزبية على زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإتاحة الفرصة للإستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، لإعداد التشريعات التى تفيد المواطن والدولة وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة الدور الرقابى على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة برامج الرئيس والحكومة.
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن التوافق على زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وطرح 3 خيارات بشأن انتخابات 2025 المقبلة يؤكد أن القائمين على الحوار الوطني يبذلون قصارى جهدهم ويستهدفون الخروج بتوصيات تخدم بدورها الحياة السياسية وتساعد على نهوضها وإثرائها مستقبلا، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في وجود عدد كبير يتمتع بخبرات هائلة تحت قبة البرلمان والتي يمكن الاستعانة بها بشكل كبير يخدم الشارع المصري والمواطن في المقام الأول.
أهمية زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ
وأضاف "أبو العطا"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أننا كنا نحتاج بالفعل لزيادة عدد النواب في مجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة، موضحا أن اتساع الدائرة يسهم بشكل مباشر في أداء الناخب وتقديم الخدمات والتواصل مع الدائرة بشكل أفضل، لا سيما بعد ما شهدناه من عملية تطوير وإنشاء المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من النواب ودوائر انتخابية في هذه المدن لإيصال صوتهم للبرلمان وتنفيذ طلباتهم.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح ضرورة ملحة، لما تشهده الرقعة الجغرافية للدولة من توسعات كبيرة، فضلا عن إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة في شتى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن أبرز أسباب إصدار قرار زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يرجع إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية منذ عام 2020 وحتى موعد الانتخابات القادمة.
وأكد أن التوصل لـ3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيقوي بشكل كبير الحياة الحزبية والنيابية في مصر، علاوة على تحقيق حالة من التوافق في الشارع المصري، خاصة وأن المناقشات في الحوار الوطني شهدت مشاركة من خبراء ومتخصصين وسياسيين وممثلين عن كل المصريين، موضحا أن الزيادة والتوسع في الرقعة الجغرافية، وإنشاء المدن الجديدة والتطوير العمراني الكبير والملحوظ يستدعي زيادة عدد أعضاء النواب لمجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع عدد السكان.
ونوه بأن العمل النيابي يشترط تفرغا كاملا لممارسة الرقابة التشريعية وممارسة تعديلات القوانين، علاوة على ضرورة تفرغ نواب الدوائر لخدمة الناخبين لما فيه صالح الدولة المصرية.
ومن جانبه، رحب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، قائلا:" أمر هام وضرورى والمعايير الدولية وضعت شروط للتمثيل النيابي في المجلسين ولابد من الإلتزام بها.
زيادة عدد سكان مصر يحتم زيادة اعضاء مجلس النواب
وقال “وهدان” لـ"صدى البلد" إن زيادة عدد السكان الذى تخطى حاجز الـ109 مليون نسمة، فمن المفترض أن يكون هناك حوالي 800 مقعد بمجلس النواب من أجل التمثيل الأنسب.
واستكمل:" اتساع الدائرة يؤثر على أداء الناخب ومجهوده وتقديم الخدمات والتواصل مع الدائرة، وهو ما يؤثر على المعايير الدولية ويؤدي للانحراف المعياري للتصويت الانتخابي، مشيدًا بتوصية الحوار الوطني الخاصة بزيادة أعداد النواب، فلابد من وجود حوالي من 800 لـ900 مقعد في مصر".
وأردف:" لا ننكر التطوير وإنشاء المدن الجديدة، مما يتطلب مزيد من النواب ودوائر انتخابية في هذه المدن، كي يصل صوتهم إلى البرلمان".
كما، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن الحزب يؤكد ضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتي نصت على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".
وأضاف صلاح، “تفرغ عضو مجلس النواب يبعد عنه كافة شبهات تضارب المصلحة وأنا عن نفسي كنت رئيس مجلس إدارة في شركة ولما دخلت البرلمان استقلت فورا من منصبي".
وأوضح صلاح، أن حزب الشعب الجمهوري يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضوا مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 ، مشددا أن الموافقة على زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان >
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية م خرجات الحوار الوطني الحكومة أعضاء مجلسی النواب والشیوخ المدن الجدیدة الحوار الوطنی مجلس النواب زیادة أعداد عدد کبیر من
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان والشيوخ: توفير اللحوم قضية أمن غذائي.. وتفعيل القوانين هو السلاح الحقيقي ضد الاحتكار
نواب البرلمان عن توفير اللحوم: خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المواطنسوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكمياتضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لتوفير اللحوم الحمراء واستقرار أسعارها تعكس رؤية شاملة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مشددين على أن الأمن الغذائي أصبح أولوية وطنية تستدعي تفعيل القوانين وتشديد الرقابة على الأسواق، بجانب التوسع في الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي.
برلماني: التوسع في استيراد اللحوم من أفريقيا خطوة استراتيجية لضبط السوق وحماية المواطنصرّح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن جهود الحكومة في تنويع مصادر استيراد اللحوم الحمراء، خاصة من دول أفريقيا، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لضبط الأسعار وكسر أي محاولات للاحتكار.
متابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسيةوأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف اللحوم يعكس إرادة سياسية واضحة لخفض أسعار السلع الأساسية، على رأسها اللحوم الحمراء، وضمان توافرها بالكميات المناسبة داخل الأسواق المصرية.
وأوضح أن التركيز على دول الجوار الأفريقي خطوة ذكية لخفض تكلفة النقل وتقليص زمن الاستيراد، مضيفًا:"التوسع في المحاجر والمجازر الحدودية يعزز من قدرة الدولة على التعامل السريع والآمن مع الرؤوس الحية المستوردة، ويحد من أي اختناقات أو أزمات مستقبلية في السوق."
وأشار النائب إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم هذا التوجه الحكومي، وتتابع عن كثب إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للمغالاة أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر بانعكاس هذه السياسات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جهود الحكومة لضبط سوق اللحوم الحمراء تمثل توجهًا اقتصاديًا ضروريًا في ظل التحديات المالية التي تواجه المواطنين، مشيرة إلى أن التحرك نحو تنويع مصادر الاستيراد وتخفيض تكلفة النقل هو قرار مالي رشيد يستهدف تقليل الضغوط التضخمية.
حقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكمياتوأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف اللحوم الحمراء يأتي في توقيت مهم، موضحة:"تحقيق التوازن السعري في سوق اللحوم لا يعتمد فقط على زيادة الكميات، بل يرتبط بإدارة ذكية لموارد الدولة ومراقبة دقيقة لحركة الأسواق، وهو ما نؤيده بقوة داخل لجنة الخطة والموازنة."
وشددت النائبة على ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، من لحظة الاستيراد وحتى البيع للمستهلك، لضمان عدم تسرب أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مضيفة أن اللجنة تتابع كل ما يخص الاعتمادات المالية المرتبطة بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، وتدعم أي خطوات تُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحقيق الاكتفاء النسبي من اللحوم الحمراء يتطلب رؤية صناعية متكاملة تشمل تطوير الثروة الحيوانية والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، مشددة على أن الاستيراد وحده ليس حلاً دائمًا، بل يجب أن يسير بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل التصنيع الغذائي.
ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء فقطوقالت النائبة في تصريح خاص، لـ صدي البلدتعليقًا على اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملف توفير اللحوم: "ملف اللحوم ليس فقط قضية غذاء، بل هو جزء من معادلة الأمن القومي الصناعي والزراعي، ويجب أن نستثمر في إنشاء المجازر الحديثة، ومصانع الأعلاف، ومراكز تحسين السلالات لخلق منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة."
وأوضحت "متى" أن لجنة الصناعة تدعم جهود الحكومة في إقامة محاجر ومجازر حدودية، لكنها تشدد أيضًا على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي في قطاع الثروة الحيوانية، وتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي تنافسي قادر على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن دعم التصنيع الزراعي الحيواني يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار أسعار اللحوم وتحقيق التوازن في السوق بشكل دائم، مشيرة إلى ضرورة وجود خطة صناعية متكاملة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا