السبت.. البرلمان يحسم مصير رئيس كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الخميس، استقالة وزير دفاعه كيم يونج هيون، الذي قال إن القوات التي تمارس الأحكام العرفية كانت تتصرف بناء على أوامره، فيما سيعقد البرلمان الكوري، مساء السبت المقبل، جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يرمي لعزل الرئيس يون سوك يول.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى اقتراحاً مشتركاً لعزل الرئيس، أمس الأربعاء، بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الليلة السابقة.
واستمرت الأحكام العرفية حوالي 6 ساعات، حيث صوتت الجمعية الوطنية "البرلمان" بسرعة لإلغاء قرار الرئيس، مما أجبر مجلس وزرائه على رفعها قبل فجر الأربعاء.
وعيّن الرئيس الكوري وزير الدفاع تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال متقاعد برتبة 4 نجوم، وسفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر مكتب يون.
وقلت الوكالة عن النائب المعارض جو سيونغ-لي إنّ "التصويت على اقتراح عزل الرئيس يون سيتم قرابة الساعة السابعة من مساء السبت المقبل بالتوقيت المحلي".
وأعلن ديوان الرئاسة في سيول أنّ الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني، الخميس. وقال مسؤول في الديوان للصحافيين إنّ "الرئيس يون لن يدلي بأيّ تصريحات اليوم". ويعود آخر خطاب علني للرئيس يون إلى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، عندما اضطر إلى التخلي عن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.South Korea's Opposition Pushes For Impeachment Of President Yoon Suk Yeol Over Martial Law Imposition
Author: Associated Presshttps://t.co/A3vwXQozLX#world #NEWS #CurrentAffairs #CurrentNews #current #SouthKorea
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة لعزل الرئیس الرئیس یون
إقرأ أيضاً:
ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان
الثورة نت /..
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد اللجوء مجددا إلى حل البرلمان في حال أقدمت المعارضة على تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى تمسكه بصلاحياته الدستورية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس، أمس الإثنين، حسب وسائل إعلام غربية.
وقال ماكرون: “أود تجنب حل آخر للبرلمان، لكن ليس من عادتي أن أُجرد نفسي من صلاحياتي الدستورية. إذا تصرفت الأحزاب السياسية بشكل غير مسؤول وقررت عرقلة مؤسسات الدولة، فقد أضطر مجددا إلى اللجوء إلى الدستور”.
وكان ماكرون قد أعلن في صيف 2024 حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) عقب فشل حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ودعا إلى انتخابات مبكرة لم تُسفر عن فوز أي تيار بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي كان يدرس خيار حل البرلمان مجددا في خريف 2025 في ظل استمرار الجمود السياسي.