عملية أمنية واسعة ضدّ معهد لتنظيم الإخوان الإرهابي في فرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في أحدث حلقة مواجهة بين الدولة الفرنسية وتنظيم الإخوان الإرهابي، بدأت الأربعاء إجراءات أمنية ومالية مُفاجئة وواسعة ضدّ "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" التابع للتنظيم، وذلك بسبب الاشتباه في عدم احترامه لالتزام الإعلان عن التمويل الأجنبي ومصادر الدعم، والاشتباه بالترويج للتشدّد والتطرّف.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات المالية الحسّاسة عن نتائج مُهمّة في تمويل ودعم الإخوان في فرنسا، حيث يهدف المعهد أساساً لإعداد وتدريب عدد كبير من الأئمة والدُّعاة وفق أيديولوجيا التنظيم الإرهابي، فيما تبقى رسالة الحكومة الفرنسية واضحة تماماً تجاه التصدّي لكافة تنظيمات الإسلام السياسي.
وحسب مُشرفي المعهد تبلغ الطاقة الاستيعابية في كافة فروع المعهد على الأراضي الفرنسية حوالي 2000 شخص من (أئمة المستقبل، ودُعاة، ومحاضرين، ومدرسين، وإداريين).
وتشهد فرنسا سنوياً حلّ وحظر العديد من الجمعيات والمعاهد الدينية، وذلك لتأكّد وجود شبهات تطرّف وتمويل من مصادر خارجية. وصعّدت الحكومة من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي.
L’Institut européen des sciences humaines de Saint-Léger-de-Fougeret (Nièvre) fait l’objet d’investigations car il est soupçonné de ne pas avoir respecté l’obligation de déclaration de financements étrangers.
→https://t.co/Cc74qYjvlr pic.twitter.com/ugN808mY7e
وبحسب مصادر فرنسية، فإنّ هذه التحقيقات التي وصفتها بالناجحة تتعلق كذلك بشُبهات غسل الأموال وخيانة الأمانة وعدم الالتزام بقانون مكافحة الانفصالية الذي يُحارب التنظيمات المُتطرّفة ومساعيها لبناء مُجتمعات متشددة مُنعزلة.
وبات معهد تدريب الأئمة، والذي تمّ الترخيص له أساساً كجمعية تطوّعية تحت اسم المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)، في مرمى السلطات الفرنسية كجزء من تحقيق مالي لعدم الامتثال لمُتطلبات القانون بالالتزام بالإعلان عن التمويل والدعم الخارجي.
وتعرّض فرع المعهد في مدينة "سان ليجيه دو فوجيريه" وسط فرنسا، يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، بحضور النيابة العامة، لعملية أمنية واسعة النطاق بمُشاركة مُحققين مُتخصصين من المديرية العامة لمكافحة الإرهاب والشرطة القضائية، حيث بدأ البحث عن المعلومات المحاسبية والموارد المالية، وعن بعض المسؤولين في المعهد.
Financements étrangers : un institut de formation d’imams visé par une vaste opération de police https://t.co/W9nsHs9C6w
— Le JDD (@leJDD) December 4, 2024 إغلاقات مؤقتةوكان قد تمّ إنشاء المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في أوائل التسعينيات من قبل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وهو المظلة الحاضنة لتنظيم الإخوان في القارة.
ووفقاً لموقعه على الإنترنت، يبلغ عدد طلاب هذا الفرع للمعهد اليوم حوالي 200 طالب في حرم جامعي مساحته 11 هكتاراً في قلب منطقة "مورفان".
ويتم تدريس علوم الشريعة بالإضافة للغة العربية كواجهة، وفقاً لمعلومات أمنية.
ويُعتبر المعهد، الأوّل من نوعه الذي يتم السماح له بممارسة نشاطه في فرنسا، جزءاً من اتحاد يجمع العديد من المؤسسات التي تمّ إنشاؤها بين عامي 1992 و2016 في مدينة "سان دوني" شمال باريس، وفي كل من المملكة المتحدة وألمانيا كذلك. وسبق أن خضع المعهد في فرنسا لعدّة إجراءات أمنية فرضت إغلاقه مؤقتاً، بالإضافة إلى عدّة تحقيقات في طرق تمويل أنشطته.
"Les Frères Musulmans sont une organisation internationale bien implantée en Europe. La majeure partie des associations pilotées par les frères avancent masquées pour mieux pouvoir procéder à leur endoctrinement et à leur recrutement." [Mohamed Louizi, ancien frère] pic.twitter.com/4HSMYsn7Yy
— ⛓️???? #LiberezBoualemSansal ✍️ (@IslamismeFrance) December 4, 2024 التصدّي للإخوانوتصف السلطات الفرنسية بشكل خاص فرع المعهد في العاصمة "باريس سان أوين" بأنّه تنظيم إخواني بشكل واضح، وفق مسؤول استخبارات سبق أن أدلى بشهادته أمم البرلمان الفرنسي.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية في مطلع العام الجاري 2024، إلزاماً بمُغادرة الأراضي الفرنسية ضدّ الداعية التونسي أحمد جاب الله، عميد المعهد في باريس والرئيس السابق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا "مسلمو فرنسا- حالياً" المدعوم من جماعة الإخوان، وذلك بسبب الوضع غير القانوني والإخلال بالنظام العام، وهو ما اضطرّ جاب الله إلى الهرب إلى تونس في مارس (آذار) الماضي، قبل أن يتم ترحيله من قبل السلطات الفرنسية.
ونجحت الحكومة الفرنسية في تحقيق إنجازات ملحوظة في التصدّي للإخوان ومُحاصرة الإسلام السياسي وممثليه من الذين تمكنوا على مدى السنوات الماضية من السيطرة على العديد من المراكز الدينية الإسلامية والترويج لخطاب مُتشدد في عقول الشباب المُسلم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإخوان فرنسا فرنسا الإخوان المعهد فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: تقرير فرنسا عن الإخوان مُسيّس ومبني على أوهام اليمين المتطرف
قال الباحث السياسي الجزائري، الدكتور حسين جيدل، إن "التقرير الفرنسي الذي رُفعت عنه السرّية الأسبوع الماضي، بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعكس ذعرا سياسيا متصاعدا من الحضور المتزايد للمسلمين في المجال العام الفرنسي، لا سيما بعد التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي جعلتهم جزءا فاعلا ومؤثرا في المجتمع، بعد أن كان يُنظر إليهم كمجرد عمال مهاجرين يعيشون على هامش الحياة المدنية".
وشدّد جيدل، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، على أن "التقرير الفرنسي مُسيّس ومبني على أوهام اليمين المتطرف، وهو نتاج رؤية مشوشة وقاصرة عن فهم حقيقي للإسلام والمسلمين في فرنسا، ويكشف قلقا حقيقيا لدى السلطات الفرنسية من صعود المسلمين -وليس جماعة الإخوان أو الإسلام السياسي- كمكوّن وازن في المجتمع الفرنسي والأوروبي".
وأوضح أن "التقرير الذي جاء بعنوان (الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا)، وأعدّته وزارة الداخلية الفرنسية، يفتقر إلى العمق المعرفي والتحليل الواقعي للظاهرة الإسلامية"، منوها إلى أن "التقرير أثار الكثير من الحبر والقليل من الحقيقة، لأنه قائم على مزيج من التناقضات والتحامل والخلط المفاهيمي، ما يكشف عن قصر نظر رسمي وفهم سطحي للإسلام والمسلمين في فرنسا".
ولفت جيدل إلى أن "بعض وسائل الإعلام الفرنسية مثل صحيفة لوموند وموقع ميديا بارت الفرنسيين قدّما تغطية نقدية متقدمة كشفت هشاشة البناء التحليلي لهذا التقرير الذي قدّم خطابا مضطربا يكشف ضعفا بنيويا في مقاربة الظاهرة الإسلامية في السياق الفرنسي، واستندا في ذلك إلى آراء خبراء ومختصين".
مخاوف من ظهور المسلمين كقوة انتخابية وازنة
ونوّه الباحث السياسي المُقيم في فرنسا منذ نحو 38 عاما، إلى أن "منطلقات التقرير الفكرية والنفسية والسياسية هي بيت القصيد؛ إذ تكشف بوضوح أن نجاح المسلمين المتصاعد في المجتمع الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، وبلوغهم مراتب اجتماعية واقتصادية مؤثرة، أصبح يُنظر إليه كخطر وجودي من قِبل دوائر سياسية وإعلامية ترى في هذا الصعود تهديدا للهويّة الفرنسية التقليدية".
وأوضح: "لم يعد المسلم في فرنسا ذلك العامل البسيط الذي يبدأ يومه باكرا وينهيه في المساء ليُعيد روتينه دون تفاعل مع المجتمع. المسلم اليوم هو الطبيب الماهر، المهندس المبدع، الأكاديمي اللامع، رجل الأعمال الناجح، والمثقف الذي يخوض النقاشات العامة دون أن يخفي هويته الإسلامية، بل يعتز بها".
وأردف: "لقد أصبح المسلم الفرنسي اليوم -لغة وسلوكا وثقافة- جزءا لا يتجزأ من المجتمع، يشاطر بقية المواطنين الفضاءات والنقاشات والمسؤوليات، وأحيانا يسبقهم في الإنجاز والالتزام"، مشيرا إلى أن "هذا التمازج جعل من المسلمين كتلة اجتماعية متميزة، لافتة للأنظار، ومثيرة لحفيظة الساسة وتجار الكراهية، لا لشيء سوى لأن النجاح يوقظ الأحقاد والتمايز يلد الوساوس".
وأشار جيدل إلى أن "استقلال المسلمين ماديا، وابتعادهم عن التمويل الخارجي لبناء مساجدهم ومدارسهم، زاد من ارتباك الدولة العميقة في فرنسا؛ إذ أصبحوا يُشكّلون مكونا ناضجا قادرا على التنظيم الذاتي وتحديد أولوياته بمعزل عن حكومات الخليج أو دول المنشأ، وهو ما يهدد التوازنات التقليدية التي تفضل التحكم عبر التمويل".
وأكد الباحث السياسي أن "هذه الدينامية الاجتماعية المتصاعدة تحمل في طياتها إمكانية تحوّل المسلمين إلى قوة سياسية انتخابية، قادرة على ترجيح الكفة في مواعيد انتخابية مقبلة، بل وربما إيصال عدد منهم إلى مراكز القرار العليا".
واستشهد بالانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، قائلا: "لقد كانت ناقوس خطر حقيقي، حيث اقترب مرشح حزب (فرنسا الأبية)، جان لوك ميلونشون، المدافع عن حقوق المهاجرين والمسلمين، من الوصول إلى الدور الثاني، بفارق بضع مئات الآلاف من الأصوات فقط، حتى وُصم بأنه يساري إسلامي".
غزة أعادت المسلمين إلى السياسة
ورأى جيدل أن "العدوان الإسرائيلي على غزة كان لحظة فارقة في الوعي السياسي للمسلمين في فرنسا، بل أعادهم إلى الساحة السياسية من باب إنساني وأخلاقي"، مشيرا إلى "مشاركة واسعة في المظاهرات، وتنظيم حملات إغاثة، وخوض معركة إعلامية حقيقية ضد السرديات الصهيونية على المنصات الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي".
واستطرد قائلا: "ما حدث هو انخراط حقيقي في الفضاء المدني والسياسي، ونسج علاقات عمل وتحالف مع ناشطين غير مسلمين مناصرِين لغزة، مما أسّس لظهور كتلة ناخبة جديدة قد تتبلور حول القضايا الإنسانية، وتضع المسلم الفرنسي في قلب المعادلة الوطنية".
وأكد أن "غزة أصبحت عند قطاع واسع من الشباب الفرنسي رمزا لقضية إنسانية عابرة للعرق والدين والجنسية، وأن كثيرين أعادوا اكتشاف السياسة من بوابة المظالم العالمية، وكان للقضية الفلسطينية النصيب الأوفر في إعادة إحياء الضمير الجمعي في فرنسا".
وفي رده على الربط الممنهج بين هذه الدينامية المجتمعية والصعود السياسي بالإخوان المسلمين، قال جيدل: "ما دخل الإخوان بكل هذا؟، إنها ببساطة الحبكة السياسية الكلاسيكية التي تعيد إنتاج الأسطورة القديمة بأن الإسلام السياسي تنظيم سرطاني يتسلل بهدوء إلى جسد الدولة الحديثة ليختطفها من الداخل، بينما هذا خطاب مأزوم، هدفه تأجيج مشاعر الخوف لا أكثر".
تقرير مدفوع بالهلع لا البحث
وأوضح أن "التقرير يستند إلى فرضية مفادها أن انتشار الإسلام في فرنسا لا بد أن يكون خلفه تنظيم دولي خفي مُنسّق، يمتلك الفكر والمال والاستراتيجية، وهنا تبرز –عمدا– جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها العنوان المريح لهذا القلق الجماعي المُفتعل"، مضيفا أن هذه الرواية "جاهزة للاستثمار الانتخابي، خاصة في ظل التنافس المحموم على أصوات اليمين واليمين المتطرف".
وأشار إلى أن "دولا عربية كالإمارات والسعودية ومصر مارست ضغطا طويل الأمد على فرنسا من أجل شيطنة النشاط الإسلامي المدني، عبر الزجّ بالإخوان في كل اتهام، بل طالبت الإمارات تحديدا منذ سنوات بوقف تمدد المساجد والمدارس الإسلامية، بحجة أنها تُشكّل بيئة خصبة للإخوان، في سياق حملة ممنهجة ممتدة داخل أوروبا".
وشدّد الباحث السياسي على أن "ما جاء في التقرير لا يُعبّر عن دراسة علمية جادة، بل عن هلع مؤسساتي من تحوّلات لم تكن متوقعة في موقع المسلمين داخل المجتمع الفرنسي".
وتابع: "ما يجري ليس نقاشا فكريا حرا، ولا بحثا موضوعيا نزيها، بل توظيف سياسي فاضح، يسعى لشيطنة المسلمين في فرنسا وربطهم بمنظومات تنظيمية خارجية، لا لشيء سوى لأنهم نجحوا في أن يكونوا جزءا فاعلا من هذا المجتمع، دون أن يتخلوا عن هويتهم، كما يُراد به ضرب التنوع وقمع التعبير الديني الحر، خاصة عندما يرتبط بهوية إسلامية ناجحة ومتماسكة".
جدل واسع
يُشار إلى أن التقرير الحكومي الفرنسي أثار جدلا واسعا على المستويين السياسي والديني، خاصة بعد عرضه قبل أيام في اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أبدى امتعاضه من تداعياته على صورة فرنسا وعلاقتها المميزة بالعالم الإسلامي.
وأردف جيدل قائلا: "ربما يكون ماكرون قد تفطّن إلى خطورة الزجّ بالإسلام والمسلمين في قلب التجاذبات السياسية، تمهيدا لرئاسيات 2027، لما قد ينطوي عليه ذلك من نتائج عكسية تقوّض الهدف الذي أراده محرّرو التقرير، الموجّه أصلا بإيعازات من وزير الداخلية ذو الطموح السياسي والمعادي للمسلمين؛ فقد حذّر أكاديميون مختصون وسياسيون فرنسيون من الانقسامات المجتمعية العميقة التي قد تُحدثها محاولات تأليب الفرنسيين ضد وجود الإسلام ودور المسلمين، في وقت تحتاج فيه فرنسا، التي تخوض معركة نفوذ ووجود على الساحة الدولية، إلى وحدة الصف الداخلي بكل مكوّناته وفئاته وطوائفه المتعددة".
وتابع: "قد يؤدّي هذا التحامل الرسمي إلى نتيجة معاكسة تماما، تتمثّل في انخراط أوسع للمسلمين في العمل السياسي واصطفافهم خلف مرشح يدافع عنهم، سواء كان من اليسار كجان لوك ميلونشون، أو من اليمين الديغولي المعتدل (نسبة لشارل ديغول مهندس الجمهورية الفرنسية الخامسة)، على غرار رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيلبان. وهذا الاصطفاف المحتمل قد يكون له تأثير ملموس على المعادلة الانتخابية القادمة، خاصة إذا ما تزامن مع تعبئة جماهيرية واعية تعي حقوقها وتسعى لحمايتها".
وأضاف: "من المرجح أن هذه المخاوف من ارتداد السحر على الساحر هي ما دفعت وزير الداخلية الفرنسي إلى تخفيف لهجته مؤخرا، خاصة في ظل المجازر المُرتكبة في غزة، والتي أجبرت حتى بعض المتعاطفين مع الصهيونية على التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وقد تكون هذه المأساة وقودا سياسيا يشعل جذوة تقارب المسلمين مع الإنسانيين من الفرنسيين (المنفتحين وغير العنصريين)، لا سيما في أوساط الشباب، ما قد يُحدث فارقا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وختم بالقول: "من المرجح أن تكون الانتخابات المحلية لعام 2026 محطة أولى لصقل هذا الاندفاع السياسي المحموم، استعدادا لرئاسيات 2027 التي قد تعيد تشكيل وجه الجمهورية الفرنسية".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»