تقرير: التطورات الإقليمية تؤثر سلبًا على الوضع الأمني ​​والاقتصادي والسياسي في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن اليمن لا تزال تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بعد عشر سنوات من الصراع.

وأضافت أن الأزمة الإنسانية تتسم بالصراع وتغيير المناخ والانهيار الاقتصادي فضلاً عن انهيار المؤسسات والخدمات العامة.

ووفقًا لتقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2024، فإن أكثر من نصف السكان (ما يقدر بنحو 18.

2 مليون فرد) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 4.5 مليون نازح داخليًا وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.

وترى المنظمة في تقرير لها: تظل إدارة البلاد منقسمة بين الحكومة المعترف بها دوليا في الجنوب، بما في ذلك عدن، والسلطات الفعلية في الشمال، بما في ذلك صنعاء، وفي الممارسة العملية، يعني هذا أن أي أنشطة إنسانية أو حماية يجب أن يتم تنسيقها مع سلطتين منفصلتين، اعتمادا على مكان تنفيذها في البلاد.

وتذهب الصحيفة إلى أنه ورغم استمرار الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 بحكم الأمر الواقع (على الرغم من انتهاء صلاحيتها رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2022)، فإن الوضع الأمني ​​العام لا يزال غير مستقر مع انتهاكات متكررة منخفضة المستوى في مناطق الخطوط الأمامية.

وتضيف المنظمة إلى أنه وبدلاً من التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة المستمرة، تظل احتمالات تحقيق سلام دائم ضئيلة، في حين تستمر التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط والبحر الأحمر في التأثير سلبًا على الوضع الأمني ​​والاقتصادي والسياسي في اليمن.

وقالت: لقد ترك الصراع المستمر والانهيار المرتبط به للبنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن التوافر المحدود للمساعدات الإنسانية، العديد من الأفراد والأسر النازحة يعيشون في ظروف دون المستوى. تساهم مرافق المياه والصرف الصحي غير الكافية في تفشي الكوليرا بشكل متكرر، مما يؤدي إلى سوء التغذية.

ومما يزيد من شدة هذه الاحتياجات، أن اقتصاد اليمن في أزمة، حيث يعيش أكثر من 80٪ من السكان الآن تحت خط الفقر. من بين 96907 أسرة نازحة داخليًا ومجتمعات مضيفة (588835 فردًا) تم تقييمها حتى الآن في عام 2024، أفاد ما يقرب من 50٪ أنهم يكسبون 25000 ريال يمني (50 دولارًا أمريكيًا) أو أقل شهريًا، بينما أفاد 35٪ بعدم وجود دخل على الإطلاق.

وبحسب المنظمة: هذا يجبر بعض الأسر على الاعتماد على آليات مواجهة ضارة، مثل تخطي الوجبات، وإخراج الأطفال من المدرسة للعمل، والتسول، وتعريض النساء والأطفال لأشكال أخرى من الاستغلال والإساءة، بما في ذلك الزواج المبكر.

ومنذ فبراير/شباط 2024، تصاعدت التوترات القائمة مسبقًا في القطاع المصرفي في اليمن، في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذها البنكان المركزيان في عدن وصنعاء والتي قيدت المعاملات التي تشمل البنوك التي تقع مقارها خارج مناطق سيطرتهما.

وترى أنه في الممارسة العملية، يعني هذا أنه لم يعد من الممكن تحويل الأموال بين البنوك في شمال وجنوب البلاد. وعلى الرغم من أن البنوك نجحت منذ ذلك الحين في تهدئة الموقف، إلا أن الوضع الاقتصادي الكلي لا يزال صعبًا للغاية، مع نقص العملة الصعبة، والعقبات أمام صرف العملات، والانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني.

وأشارت إلى أن هذه التطورات فرضت ضغوطًا إضافية على الأسر النازحة، وأثرت على تنفيذ الأنشطة الإنسانية والحماية، مع توقف بعض الأنشطة تمامًا، مما أدى إلى تفاقم مخاطر الحماية القائمة.

وقالت إن الوصول الإنساني لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في اليمن. وتستمر العوائق البيروقراطية، إلى جانب انعدام الأمن العام، والتهديد الذي تشكله مخلفات الحرب المتفجرة، واعتقال واحتجاز العاملين في مجال الإغاثة، في إعاقة تقديم الأنشطة الإنسانية والحماية.

وتشكل القيود المفروضة على حركة العاملات في مجال الإغاثة اليمنيات تحديًا خاصًا لتقديم أنشطة التوعية والدعم المناسبة ثقافيًا، حيث يكون وجود الموظفات أمرًا ضروريًا. إن الوجود الواسع النطاق لمخلفات الحرب المتفجرة والألغام الأرضية في محافظات الحديدة وتعز ومأرب، يجعل اليمن واحدة من أكثر البلدان الملوثة بالألغام في العالم.

وتؤكد أن التغيرات المناخية والتدهور البيئي والظواهر الجوية القاسية هي عوامل رئيسية تدفع إلى الحاجة والنزوح في اليمن، وتستمر هذه الظواهر في التفاقم من حيث الشدة والتكرار سنة بعد سنة.

وقد جلب موسم الأمطار لعام 2024 فيضانات غير مسبوقة لجميع المحافظات، مما أثر على 100 ألف أسرة، وأدى إلى تفاقم الاحتياجات القائمة من المأوى والبنية الأساسية والحماية. وفي الوقت نفسه، تعد اليمن من بين أسوأ أزمات المياه في العالم.

ويشكل ندرة المياه مصدر قلق متزايد، مع انخفاض مستويات المياه الجوفية بشكل مطرد. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في البلاد، مع زيادة المنافسة على الوصول إلى إمدادات المياه المتناقصة.

 

 

 

المصدر: يمن مونيتور