كوريا الجنوبية الآن.. الشرطة تفتح تحقيقا مع رئيس البلاد بتهمة التمرد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة «التمرّد»، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقًا لـ«فرانس برس»، نقلًا عن ضابط كبير أمام مجلس النواب، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
ماذا يحدث مع رئيس كوريا الجنوبية؟وقال وو كونج-سو رئيس دائرة التحقيقات بالشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، أمام النواب، إنَّ الشرطة بدأت التحقيق مع «يون» بتهمة التمرد، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وأعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.
وأشار «يون» إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أنَّ هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد، كما قال في خطابه: «لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية».
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونج هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى، ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، وتمّ تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، ما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، وفي غضون ساعات من الإعلان، أقرّ البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية