مقرر أممي: عدم اعتقال نتنياهو وغالانت انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة يورغوس كاتروغالوس إن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وتتهم المذكرة الصادرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وأشار كاتروغالوس -في مقابلة مع وكالة الأناضول- إلى أن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق "يظهر بوضوح أن هناك جرائم ترتكب في فلسطين".
وادعت فرنسا في وقت سابق أن قرارات الجنائية الدولية لا يمكن أن تنطبق على رؤساء الدول والحكومات، وزعمت عدم إمكانية تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو.
من جهته، أكد المقرر الأممي أنه "لم يسمع مثل هذا التصريح من فرنسا حين تم توجيه اتهام مماثل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، متسائلا عن السبب.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان بارو يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب الأناضول، أن "نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن موقف باريس في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا.
ولفت كاتروغالوس إلى أن مهمة الجنائية الدولية هي تقديم أصحاب النفوذ ورؤساء الحكومات الذين يرتكبون الجرائم إلى العدالة، مشددا على أن الدول التي لن تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية "تنتهك الشرعية الدولية"، وأن "أي شخص صدر بحقه أمر اعتقال يجب أن يعتقل في حال وجوده على أراضي دولة وقّعت وصادقت على نظام روما الأساسي".
إعلانوأضاف أن "التصرف بشكل مختلف سيكون انتهاكا جديدا للقانون الدولي مثل الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل"، لافتا إلى أن الدول التي لا تلتزم بقرارات الجنائية الدولية "ستكون شريكة في الجرائم المرتكبة".
وأكد كاتروغالوس للأناضول على ضرورة حماية منظومة الأمم المتحدة، معربا عن قلقه إزاء تصريحات إسرائيل تجاه المنظمة الدولية، وقال إن "الشيء الوحيد الذي يفصل القانون الدولي عن الفوضى الكاملة هو وجود الأمم المتحدة، وعليهم حمايتها بأي ثمن".
وصدر قرار المحكمة بعد أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان يوم 20 مايو/أيار الماضي، في بيان، أنه يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي من المحكمة الإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال بحقهم، في ظل مواصلة إسرائيل مجازرها بالأراضي الفلسطينية، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية: هجمات إسرائيل انتهاك لسيادة إيران والقانون الدولي
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أنه انتهاك لسيادتها والقانون والدولي.
وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: " تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".
وأضافت: " وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".
وأصدر الحرس الثوري بيانا أعلن فيه رسميًا مقتل اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني في الهجوم الإسرائيلي على مقر قيادة الحرس.
وقال الحرس الثوري في بيان له: "العدو الصهيوني سيتحمل مسؤولية هذه الجريمة، بالتعاون مع النظام الأمريكي الذي دعم الهجوم الإرهابي ضد إيران".
من جانبها، أكدت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البلاد.
وأفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإيراني أصبح "بلا رأس" بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وقالت الوكالة: "احتمالية قضاء اسرائيل على جميع أعضاء هيئة الأركان العامة الايرانية بما في ذلك رئيس الأركان وعلماء نوويين كبار في ضربتها الافتتاحية كبيرة جدًا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل استهدفت كبار المسؤولين عن البرنامج النووي الإيراني في الهجوم الإسرائيلي على إيران.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية ومصانع الصواريخ البالستية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة