لقجع: مشروع قانون المالية 2025 استند إلى معطيات تقنية منطقية وعلمية مضبوطة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة.
وأبرز لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن « الفرضيات تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها « .
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، « وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية ».
وتطرق الوزير إلى الفلسفة التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية، حيث أكد أنها « تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تنزيل المشروع الوطني للحماية الاجتماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد على أن هذا المشروع يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد « لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوال11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم ».
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، « وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية ».
ووصف المسؤول الحكومي الحوار الاجتماعي بـ « المحطة التاريخية »، وبداية إعادة الاعتبار لرجل التعليم « الذي يستحق كل العناية والثناء »، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة « يشكلون العمود الفقري والركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك وتسعى الحكومة إلى ترسيخه ».
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح « لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص »، مبرزا أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
كما تطرق في معرض رده إلى الإصلاح الضريبي، حيث ذكر أن الإصلاحات همت تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحا تقل عن 100 مليون درهم مع رفعها بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، مشيرا إلى أن إدراج نظام الحجز في المنبع من شأنه أن يساهم في تحسين استدامة المالية العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الخيرية» تنفق 4.4 مليون درهم من «درهم الحمد» خلال النصف الأول
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها صرفت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف درهم من حصيلة تبرعات خدمة «درهم الحمد»، تم توجيهها لدعم مشاريع ومساعدات إنسانية متنوعة داخل الدولة وخارجها، بما يعكس فعالية هذه الخدمة واستمرار أثرها في دعم الفئات المستحقة. وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تعزيز جهود الجمعية في تلبية احتياجات عدد كبير من الأسر المتعففة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في عدد من الدول، موضحاً أن تنوع المخرجات يعكس تنوّع أوجه العطاء الذي توفره هذه الخدمة للمحسنين.
وأكد ابن خادم أن خدمة «درهم الحمد» تمثل وسيلة بسيطة وسهلة أمام أفراد المجتمع الراغبين في التبرع بشكل يومي منتظم، من خلال خصم درهم واحد فقط يومياً من رصيد مكالمات المشتركين، بمجرد الاشتراك في الخدمة، وبيّن أن هذه الآلية البسيطة مكنت آلاف الأشخاص من الإسهام اليومي في العمل الخيري دون عناء، ليتحوّل كل درهم إلى لبنة في بناء مشاريع إنسانية ملموسة، مؤكداً أن الاستمرارية في العطاء، ولو كان قليلاً، هو ما يصنع الفرق الحقيقي.
وقد خُصص من المبالغ المحصّلة ما قيمته 2.5 مليون درهم لتغطية المساعدات داخل الدولة، حيث شملت سداد إيجارات عن أسر متعثرة، وتكفّل بعلاج 40 حالة مرضية من أصحاب الحالات الصحية المعقدة، إلى جانب تسديد الرسوم الدراسية عن 75 طالباً من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم مساعدات شهرية منتظمة لنحو 200 حالة، إلى جانب تفريج كُرَب 50 حالة ممن تعثروا في سداد فواتير الكهرباء والمياه، أو احتاجوا إلى تأثيث منازلهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم.
أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، فقد تم صرف 1.9 مليون درهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإغاثية في عدد من الدول، من أبرزها تشغيل «دار الإمارات» في بنجلاديش، وتشغيل «مجمع أهالي الذيد الخيري»، بالإضافة إلى تشغيل «فصول هيا نتعلم» التي تضم 48 فصلاً دراسياً، إلى جانب تشغيل «مركز زايد الخيري» في غانا وتوزيع 100 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين خلال زيارة وفد الجمعية إلى سيراليون، وقد جاءت هذه المشاريع لتلبي احتياجات أساسية في مجالات التعليم والرعاية والإيواء، وتُجسّد رسالة الجمعية في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً، بتنوع في نوعية المشاريع وتكامل في أثرها.
وفي ختام تصريحه، دعا عبدالله سلطان بن خادم أفراد المجتمع إلى الانضمام لخدمة «درهم الحمد» والمشاركة في صناعة الأثر من خلال إرسال كلمة «حمد» أو «hamd» إلى الرقم 1011 لمشتركي «اتصالات»، أو الرقم 1110 لمشتركي «دو»، مؤكداً أن كل درهم يُسهم في إنقاذ مريض، أو تعليم طالب.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات