الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر أول تراخيص لشركات تأجير اليخوت في المملكة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 3 تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة في المملكة، بهدف الارتقاء بالخدمات السياحية الساحلية، ودعم الاقتصاد السياحي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لخطوات الهيئة المتسارعة لبناء القطاع السياحي الساحلي من خلال تنفيذ مهامها الرئيسية، ومنها وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وأنشطة المراسي البحرية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم تلك الأنشطة، وتشجيع وجذب الاستثمار فيها.
وتهدف التراخيص الصادرة إلى السماح للشركات بتأجير اليخوت في النطاق الجغرافي للمملكة في البحر الأحمر، وذلك استنادًا للائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة التي أصدرتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة