تقرير صادر عن الحكومة البريطانية: المغرب ينافس أوروبا في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير حديث صادر عن الحكومة البريطانية بعنوان “من المعادن إلى التصنيع: تنافسية إفريقيا في سلاسل توريد البطاريات العالمية”، أن المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة قد تجعله منافسًا حقيقيًا لأوروبا في قطاع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية (VE) بحلول عام 2030.
التقرير الذي قُدّم خلال مؤتمر حول الطاقات المتجددة في لاغوس أشار إلى أن المغرب يمتلك عوامل قوية تجعله في موقع ريادي، من بينها احتياطياته الهامة من المواد الخام الأساسية لصناعة البطاريات ، و استقراره السياسي وقربه الجغرافي من أوروبا.
و أيضا دعم حكومي يمكن أن يخفض تكلفة إنتاج بطاريات الليثيوم-فوسفات الحديد (LFP) إلى 72 دولارًا للكيلوواط/ساعة، مقابل 68 دولارًا في أوروبا.
و بحسب التقرير ، فإن المغرب سيكون البلد الإفريقي الوحيد القادر على إنتاج الكاثودات، وهو مكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية، والتي تمثل حوالي 40% من قيمة السيارة الكهربائية.
و تشير دراسة أجرتها فيدرالية الطاقة إلى أن تكلفة استخدام السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة بسبب أسعار البطاريات والبنية التحتية لشحنها لكن، بفضل الدعم الحكومي، يتوقع أن تصبح السيارات الكهربائية أكثر جاذبية مقارنة بنظيراتها التقليدية.
وعرفت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة زيادة طفيفة بنسبة 25.28% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 7165 وحدة، ما يمثل 4.5% فقط من إجمالي السوق الذي يضم 161,504 مركبة.
الشركات الأكثر مبيعًا للسيارات الكهربائية:
داسيا : 146 وحدة
سيتروين : 84 وحدة
بايد الصينية: 38 وحدة
بالنسبة للسيارات الهجينة، حافظت Toyota على الريادة بـ 3470 وحدة مباعة، تليها Hyundai بـ 1319 وحدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رويترز: المستثمرون الآسيويون يتدفقون على السندات والقروض الخليجية
قال تقرير لرويترز إن المستثمرين الآسيويين يتدفقون على السندات والقروض الخليجية هذا العام، مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية والمالية مع منطقة سريعة النمو والتوقعات غير المؤكدة في أماكن أخرى منها أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وحسب التقرير فإن بيانات مجموعة بورصات لندن تشير إلى أن إصدار السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفز 20% على أساس سنوي إلى 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع اقتراب صدور أرقام العام بأكمله لكل من المنطقة ومبيعات ديون الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا خارج الصين.
ووفق تقرير رويترز يعكس هذا النمو، المدفوع إلى حد بعيد بأداء دول مجلس التعاون الخليجي الست، كلا من احتياجات التمويل المتزايدة المرتبطة بجهود الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز لتنويع مصادرها، والطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين الذين يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية.
ونقلت رويترز عن مصرفيين قولهم إن هناك تحولا مع تنويع المستثمرين الصينيين استثماراتهم بنشاط بعيدا عن السوق الأميركية، مضيفين أن المستثمرين الصينيين أصبحوا أكثر ارتياحا تجاه منطقة الخليج، حيث يضاعفون حاليا استثماراتهم في كل من السندات والقروض، والتي شهدت طلبا قويا للغاية من آسيا.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن قروض الشرق الأوسط المجمعة في منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت بأكثر من 3 أمثالها إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار منذ بداية العام من أقل من 5 مليارات دولار في العام الماضي.
ومع تباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسات واشنطن التي تركز على الرسوم الجمركية التي تجعل المستثمرين يعيدون التفكير في انكشافهم على مجموعة كبيرة من الأصول الأميركية، فإن الخليج يجذب المستثمرين بفضل استقراره وآفاق النمو القوية فيه.
إعلانويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو المنطقة 3.9% هذا العام وأن ترتفع تلك النسبة إلى 4.3% في 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي، من 3.2 % متوقعة في 2025 إلى 3.1% في العام المقبل.
ويقول مصرفيون إن المستثمرون يتوخون المزيد من الحذر بشأن سندات الخزانة الأميركية ويعمدون إلى تنويع استثماراتهم في عدد من الأسواق البديلة، ففي وقت تجذب جهات الإصدار عالية التصنيف المدعومة من الحكومات في الشرق الأوسط انتباه المستثمرين.
ويقدم تعميق العلاقات الاقتصادية أيضا الدعم في هذا الصدد، إذ أشارت بيانات مؤسسة (آسيا هاوس) ومقرها في الولايات المتحدة إلى ارتفاع حجم التجارة بين دول الخليج وآسيا 15% إلى مستوى قياسي 516 مليار دولار العام الماضي، أي نحو مثلي قيمة تجارة المنطقة مع الغرب.
ويرى محللون أن السندات الخليجية تقدّم عوائد أعلى من معظم السندات الآسيوية، ما يجعلها خيارا مغريا للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت في أسواق مضطربة.
وأتاح مزيج من الطلب المرتفع والأساسيات الائتمانية القوية لمصدري السندات الخليجيين تسعير السندات بعوائد تقترب من أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالديون الحكومية الأميركية.
وبحسب تقرير رويترز فإن السندات الخليجية عادة ما تمنح المستثمرين الآسيويين عوائد أعلى مقارنة بأدوات الدين ذات التصنيف المماثل في آسيا، وإن عائد سندات دولارية خليجية ذات تصنيف "بي بي بي" يمكن أن يتراوح عادة بين 10 إلى 20 نقطة أساس مقارنة بائتمان آسيوي مماثل.
وذكرت رويترز أن المؤسسات الآسيوية -من صناديق تحوط وشركات إدارة الأصول وبنوك خاصة- قادت الارتفاع في مخصصات الديون الخليجية خلال الـ12 إلى 18 شهرا الماضية.
ويقول متعاملون إن متوسط مخصصات هذه المؤسسات في إصدارات الديون الخليجية بات الآن بين 15% و20%، مقارنة بـ 5–7% في أوائل 2024.
ويضيف المسؤولون في البنوك الاستثمارية الآسيوية -بحسب رويترز- أن المستثمرين اليوم يبحثون عن مزيج من العائد المرتفع والأمان الائتماني، ما يجعل أدوات الدين الخليجية من أكثر الخيارات جاذبية مقارنة بسندات بعض الأسواق الناشئة والنامية.
وتنقل رويترز عن مصرفيين قولهم إن عددا من المقترضين الخليجيين يعتزمون أيضا إصدار سندات باليوان في سوق الدخل الثابت المحلية في الصين، المعروفة بسندات الباندا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟