الحكومة في الجنوب مع الجيش والشعب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كل ما يجري في لبنان لا يمكن أن يكون مجرد صدفة، بل غالبًا ما يكون نتيجة لمعطيات أو لتصورات قد يكون لها بعض الأهداف الملموسة في سجل حافل بالأجواء الغامضة، التي رافقت عملية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في شكله النهائي بعدما فوض "حزب الله" الرئيس نبيه بري التفاوض باسمه. ولأن لا مكان للصدفة في ما تضمّنه هذا الاتفاق، وبالأخص ما ورد في مقدمته لجهة التزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية التي سبقت القرار 1701، والتشديد على أنه لا يحق لأي "جماعة" أن تمتلك السلاح باستثناء القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن الدولة وأمن العام وجمارك وشرطة بلدية، فإن ما بعد هذا الاتفاق لن يكون كما قبله، من دون أن يعني بالضرورة أن سلاح "حزب الله" سينزع منه بكبسة زرّ حتى ولو كان موافقًا على ما جاء في هذا الاتفاق من بنود تمت مناقشتها بدقة وعناية .
ولو لم يوافق "حزب الله" على كل فاصلة وردت فيه لما كان الاتفاق على وقف النار قد أبصر النور، ولكان التراشق الصاروخي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، من حيث ما نجم عنه من دمار وخراب لم يسبق أن شهدت مثيلًا له أي حرب أخرى في الالفية الثانية. وهذه الموافقة لم تكن مشروطة سوى بما يؤمن إلزام إسرائيل بتطبيق كل ما جاء في الاتفاق، علمًا أن الورقة الجانبية بين تل أبيب وواشنطن، والتي لم تنشر، والتي تعطي لإسرائيل الحقّ في التدّخل عسكريًا في لبنان عندما ترى ما يستوجب التدّخل لحماية أمنها، لم تكن سرية بالنسبة إلى الذين كانوا يفاوضون عبر الوسيط الأميركي من الجانب اللبناني.
واستنادًا إلى البنود التسلسلية الواردة في اتفاق وقف النار فإنه لن يحقّ لأيٍ كان باستثناء حتى آخر شرطي بلدي في آخر قرية من لبنان حمل "عويسية"، مع الإشارة إلى أن القانون اللبناني يوم كان له حضور فاعل كان يجرّم كل من يحمل "عويسية سبع طقات". وقد تأخذ جدلية ما في هذا الاتفاق من بنود الكثير من الأخذ والردّ، باعتبار أن منطق الأشياء بطبيعتها السطحية تبدو لغير صالح "حزب الله"، الذي لم يكن ليوافق عليه لو لم يكن مضطرًّا بعدما تخطّت خسائره غير المقدّرة قدرة الاحتمال عندما قرّر فتح جبهة المساندة لغزة منفردًا.
في المقابل فإن إسرائيل لا تزال تتعامل مع اتفاق وقف النار على أساس أنه قد حقّق لها ما لم تكن قادرة على تحقيقه في الحرب على رغم حجم الاعتداءات، التي فاقت كل تصوّر. ومن هنا يمكن تفسير تماديها في خرقه بما يعادل المئتي خرق حتى الآن منذ أن أُعلن عنه رسميًا وأصبح نافذًا. فتل أبيب تعتبر أن الورقة الجانبية بينها وبين واشنطن هي من صلب بنود الاتفاق، وهي تتصرّف كأن لها الحقّ المطلق في التدّخل في لبنان في كل مرّة تدّعي فيها أن أمنها مهدّد.
فهذه الخروقات الإسرائيلية الموثقة ستوضع على طاولة الجلسة الأولى للجنة الخماسية المنوطة بها مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاق الموافق عليه من الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وسيكون لها على الأرجح موقف حاسم وجازم، وفق الآلية المتفق عليها، بحيث يتم تبليغها بأي خرق من كلا طرفي الصراع، ليصار بعد المناقشة إلى رفع خلاصة بهذه الخروقات وتبلغ إلى كل من الحكومة اللبنانية وإلى حكومة الحرب في تل أبيب، فيتم تكليف الجيش للحؤول دون خرق الاتفاق من الجهة اللبنانية ("حزب الله")، على أن تكفّل قوات الأمم المتحدة بلجم إسرائيل ومنعها من أي خرق بذرائع واهية.
من هنا تأتي أهمية عقد جلسة للحكومة في ثكنة بنوا بركات في صور غدًا، والتي هي بمثابة رسالة قوية إلى الجنوبيين العائدين، والتي تتزامن مع مباشرة لجنة المراقبة عملها، خصوصًا أن لرمزية عقد الجلسة في ثكنة عسكرية دلالات مهمة بعدما أعطي الجيش الضوء الأخضر لتوسيع انتشاره في الجنوب كما على الحدود الشمالية والشرقية.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الاتفاق حزب الله
إقرأ أيضاً:
أردوغان: قسد تماطل بتنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية.. نراقب عن كثب
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية، والذي ينص على دمجها بمؤسسات الدولة.
وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان، "كنا قد أعربنا سابقا عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".
وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدا أن الأساس هو تنفيذ التعهدات بما يتناسب مع الجدول الزمني المتفق عليه، حسب وكالة الأناضول.
وأشار أردوغان إلى أن المحادثات التي أجراها مؤخرا مع نظيره السوري أحمد الشرع كانت في هذا الاتجاه.
وقبل أيام زار الرئيس السوري على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة إسطنبول للقاء نظيره التركي، حيث أجرى الجانبان مباحثات مغلقة في قصر دولة بهتشه.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية "YPG" التي تشكل عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من 8 بنود على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك