هل يجوز أداء صلاة الظهر مع جماعة تؤدي صلاة العصر مع اختلاف النية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمأموم أن ينوي صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، مشيرًا إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة جائز شرعًا.
وأوضح شلبي، خلال إجابته عن سؤال يتعلق بجواز صلاة العصر جماعة بنية الظهر، أن هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بمصطلح "اختلاف نية الإمام والمأموم".
وأضاف شلبي أنه إذا فاتت المأموم صلاة الظهر ودخل المسجد فوجد جماعة تصلي العصر، فيمكنه أن يصلي الظهر بنية القضاء خلفهم، ثم يؤدي صلاة العصر بعد ذلك.
وأشار أيضًا إلى أنه يجوز عكس الأمر، حيث يمكنه أن يصلي العصر مع الجماعة، ثم يؤدي صلاة الظهر قضاءً بعدها.
وفي سياق آخر، تناول الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل.
وأكد فخر أن دخول وقت الصلاة شرط أساسي لأدائها، وأن تأديتها في وقتها المحدد تبرئ ذمة المسلم.
وأوضح أنه لا مانع من أداء الصلاة في آخر وقتها إذا استدعت الضرورة ذلك، مستشهدًا بتعليم سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، حيث صلى معه في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخره.
وشدد فخر على ضرورة محاولة أداء الصلاة في أول وقتها لما فيه من فضل كبير، لكن في حالات الضرورة، لا بأس من أدائها في آخر وقتها طالما لم يخرج وقتها الشرعي.
من جانب آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر مشروع يُعد إثمًا، إلا أن الصلاة تظل صحيحة.
وأوضحت أن المالكية يندبون إلى أداء الصلاة في أول وقتها، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها».
وفيما يتعلق بمعالجة تأخير الصلاة، نصح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأداء الصلاة في أي مكان مناسب إذا لم يكن الوقت يسمح بأدائها في المسجد، موضحًا أن الصلاة تستغرق وقتًا قصيرًا ولا ينبغي تأجيلها دون سبب.
وأكد أن الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها، لكنه جائز في آخره أيضًا.
حكم ترك الصلاة
وفيما يتعلق بحكم ترك الصلاة، شدد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن الصلاة هي عماد الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وأشار إلى أن من يترك الصلاة، سواء بسبب المعاصي أو الإهمال، يخسر كثيرًا من البركات في حياته.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها، مشددة على أن الصلاة ليست مجرد فريضة، بل هي صلة بين العبد وربه، وأساس طمأنينة النفس واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تأخير الصلاة تغيير النية في الصلاة حكم ترك الصلاة المزيد المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء أداء الصلاة فی صلاة الظهر أن الصلاة فی آخر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف