أبوظبي تعزز الاستجابة للطوارئ والسلامة الصناعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم، مع كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وشركة “أمبيبار”، المتخصصة في مجال الخدمات الصناعية والحلول البيئية، بهدف تعزيز فرص التعاون والجاهزية للطوارئ وتحقيق السلامة الصناعية في أبوظبي، ودعم قدرات استجابة القطاع الصناعي للطوارئ، وبناء الكفاءات والمهارات المحلية والابتكار وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا.
تم توقيع المذكرة، ضمن أعمال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي ، بهدف توظيف خبرات الجهات الثلاث لضمان تعزيز كفاءة وفاعلية واستدامة إجراءات السلامة الصناعية في إمارة .
وبموجب المذكرة ، ستتعاون الجهات الثلاثة لمناقشة فرص تأسيس أول مركز في المنطقة للتدريب على الجاهزية للطوارئ في القطاع الصناعي، مما يدعم التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الابتكار في مجال السلامة الصناعية وإدارة الطوارئ.
ويأتي دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة “أمبيبار” كجزء من جهوده لاستقطاب المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى سوق إمارة أبوظبي، وتقديم التوجيه الإستراتيجي، وتسهيل دمجهم في منظومة الأعمال في الإمارة، وتعزيز الشراكات المحلية بما يسهم في تسريع نشر حلول الاستجابة للطوارئ والخدمات الصناعية المبتكرة.
وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون المشترك مع “أمبيبار” لتوظيف تقنيات التحكم عن بعد، مثل الطائرات بدون طيار والمركبات بدون سائق، لتحسين إجراءات الفحص والمعاينة وإدارة الأصول في المنشآت الصناعية، بما يقلل من تعرض القوى العاملة للمخاطر ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى بحث فرص توظيف تقنياتها في فحص إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية والسفن والوحدات العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، بما يعزز جهود الإمارة في إدارة بنيتها التحتية الحيوية بشكل مستدام.
كما تهدف المذكرة لتحديد أطر دمج أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية في قطاع الاستجابة للطوارئ في الإمارة.
كما ستبحث هيئة أبوظبي للدفاع المدني فرص التعاون مع شركة “أمبيبار” لنقل المعرفة والتقنيات الأساسية في مجال التعامل مع المواد الخطرة في حالات الطوارئ، مما يعزز القدرات التشغيلية للهيئة.
وقال سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار و”أمبيبار” يسهم في تعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية.
من جانبه قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن هذا التعاون يمثل خطوة هامة في دعم جهود أبوظبي لتعزيز كفاءة واستدامة قطاعها الصناعي، والذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
من جهته قال رودريغو بايفا، الرئيس التنفيذي لشركة “أمبيبار” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، يسهم في توظيف حلول إدارة الطوارئ والسلامة الصناعية في أبوظبي، كما يسمح بالمساهمة في دعم جهود الإمارة لتعزيز الاستدامة، وتشجيع الابتكار، وتطوير القدرات المحلية في مجال السلامة الصناعية، ودعم التنمية الصناعية الشاملة.
من ناحيته قال تيرسيو بورلينجي جونيور، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أمبيبار، إن التعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومكتب أبوظبي للاستثمار يمثل فرصة هامة لتعزيز معايير إدارة الطوارئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز القدرات المحلية في قطاع السلامة الصناعية وتكريس مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة في تطبيق أعلى معيار السلامة والابتكار في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للدفاع المدنی مکتب أبوظبی للاستثمار الاستجابة للطوارئ السلامة الصناعیة الصناعیة فی التعاون مع فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: انخفاض إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية بنسبة 19%
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين انخفاضاً بنسبة 19 % في إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية المسجَّلة منذ بداية العام 2025 وحتى الأول من شهر أغسطس الماضي، نتيجة للجهود التكاملية مع الجهات الحكومية المعنية في الرقابة على اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل حالتين فقط لعدم الإبلاغ عن إصابات العمل أو مرض مهني أو وفاة عامل، ابتداءً من يناير وحتى الأول من أغسطس للعام الجاري، وهو ما يعني حدوث انخفاض كبير مقارنة بتسجيل 6 حالات مشابهة في العام 2024، و30 حالة في العام 2023.
وأرجعت الوزارة النجاح الذي تحقق إلى منظومة التشريعات الوطنية المعنية باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي استهدفت خفض إصابات العمل وتعزيز الأدوار الرقابية التي ينفذها مفتشو الوزارة في متابعة إصابات العمل وضمان حقوق العمال المصابين من العلاج، التعويض، والراتب.
وقالت: «يتسم سوق العمل في دولة الإمارات بتنوع ثقافي فريد، حيث تتعدّد الجنسيات والمستويات المهارية، ومع ذلك يحرص طرفا الإنتاج على الالتزام بالمعايير والاشتراطات الموضوعة ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية».
وأضافت: «تستهدف هذه التشريعات الحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة وخالية من الحوادث، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وإنجاز المشاريع حسب خطتها الزمنية، حيث يلتزم أصحاب العمل بتوفير وسائل الوقاية الشخصية المجانية للعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وتأهليهم لمواجه مخاطر المهن التي يمارسونها، عوضاً عن الفحوصات الدورية، لضمان عدم تعرضهم لأي مرض مهني».
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
الحملات التفتيشية
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية ومخالفة نظام حماية الأجور، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم الالتزام بحظر العمل وقت الظهيرة، وعدم الالتزام بضوابط إصدار عقود وتصاريح العمل وممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالات التوظيف المؤقت دون ترخيص والتوطين الصوري واحتفاظ أصحاب عمل بوثائق رسمية تعود لعمال، وغيرها من المخالفات.
وتُطبِّق الوزارة منظومة رقابة تتماشى مع دورها الإشرافي والرقابي على سوق العمل وجهودها المستمرة لضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على نحو متوازن، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية وجاذبية واستقرار سوق العمل وقدرته على استقطاب نخبة الكفاءات الإماراتية والعالمية، لتكون قوة دافعة لمسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع نمواً والأكثر مرونة واستدامة في العالم.
البرامج الإلكترونية
وتتبنّى الوزارة عدداً من البرامج الإلكترونية كجزء من أتمتة عمليات التفتيش، مثل «تطبيق المفتش» و«استمارات التفتيش والخرائط الذكية»، من أجل ضمان القيام بعمليات التفتيش وفق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والشفافية، بالاعتماد على مصفوفة المخاطر وتحديد عوامل الخطورة التي تمثل مؤشرات قياس مدى انضباط سوق العمل.
وتُشكّل مصفوفة المخاطر، المحرك الأساسي لتوجيه عمليات الرقابة، خصوصاً في ضوء تغذيتها بمدخلات وبيانات توفرها أنظمة الوزارة والأنظمة الخارجية التابعة للجهات ذات العلاقة، إلى جانب ما يرد من الجمهور من بلاغات عن المخالفات عبر القنوات التي توفرها الوزارة لهذه الغاية، وهي التطبيق الذكي ومراكز الأعمال ومركز الاتصال.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى الالتزام بأحكام المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المشار إليه، والمادة (23) من لائحته التنفيذية والمادة (3) من هذا القرار فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة قبل اتخاذ إجراءات إنهاء العقد وعلاقة العمل.
وحثّت الوزارة على إبلاغ الجهات الطبية فور العلم بحدوث إصابة عمل وشبهة المرض المهني، حسب الإجراءات والآليات المعتمدة لدى تلك الجهات، مشدّدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل أو الاشتباه أو العلم بالمرض المهني لدى مراكز الشرطة المختصة حسب النطاق الجغرافي للمنشأة، ووفق الآليات والقنوات المخصصة لذلك؛ غرف العمليات، الاتصال المباشر بمراكز الشرطة حسب الاختصاص...إلخ.
الإسعاف
أكدت الوزارة أنه على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية في منشأته حسب عدد العاملين لديه وطبيعة عمل المنشأة، كما عليه أن يوفر في منشأته وسائل الإسعاف الأولية، كما يجب على صاحب العمل تعيين ضابط الصحة والسلامة المهنية والمسؤول عن مراقبة تنفيذ معايير السلامة والإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها واقتراح التطوير وغيرها.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي