إعلام إسرائيلي: الجيش محبط من كاتس وهذه ملاحظات كبار الضباط عليه
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ركزت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمامها على الأسابيع الأولى التي قضاها يسرائيل كاتس في منصبه وزيرا للدفاع وسلسلة التصريحات التي أطلقها وأدت إلى تعرضه لانتقادات من ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي.
وقال أور هيلر، وهو مراسل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13 الإسرائيلية، إن الجيش غير قادر على استيعاب كاتس وزيرا للدفاع بعد تصريح هدد فيه دولة لبنان وبنيتها التحتية.
ويرى هيلر أن تصريح كاتس "يتعارض مع اعتذار الجيش الإسرائيلي لنظيره اللبناني والحكومة اللبنانية بعد مقتل جنود لبنانيين بالخطأ".
ووفق مراسل الشؤون العسكرية بالقناة الـ13، فإن كاتس لم يبلغ الجيش بعدم المصادقة على تعيين ضباط وأصدر بيانا لوسائل الإعلام بدلا من ذلك، إلى جانب عزله جنود احتياط.
وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت وعين كاتس محله، وبرر قراره بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم إن كاتس يصل متأخرا إلى مكتبه بوزارة الدفاع، ويمضي ساعات مع أعضاء الهيئة الإدارية لحزب الليكود الحاكم بدلا من المشاركة في النقاشات الأمنية.
إعلانوحسب هؤلاء الضباط، ينسب كاتس لنفسه الفضل في مشاريع أمنية أعدّت قبل تعيينه، وكذلك يتعامل كأنه يتولى منصبا سياسيا "وليس وزيرا للدفاع في زمن الحرب".
في السياق ذاته، قال نوعام أمير، محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ14 الإسرائيلية، إن الجيش لا يعرف كيف يمكن استيعاب وزير الدفاع الجديد بعد سلسلة تصريحاته الصادمة.
ويرى أن قادة الجيش يستمعون لكاتس في محاولة منهم للتكيف مع الوضع، مشيرا إلى أن هيئة الأركان كانت تمتلك مساحة مريحة في العامين الأخيرين مع وزير الدفاع المقال يوآف غالانت "ولكن الأمر لم يعد كذلك".
بدوره، قال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، ألون بن دافيد، إنه لا يشعر بأن كاتس قادر على ملء منصبه في وزارة الدفاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الشؤون العسکریة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد دمج كافة الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية؟
دمشق- أنهت وزارة الدفاع السورية دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من سوريا لتصبح ضمن مسؤوليتها، بينما أعلنت عن مهلة لا تتجاوز 10 أيام لالتحاق كافة التشكيلات الفصائلية الصغيرة، قبل التعامل معها "بشكل حازم".
وشهدت فصائل المعارضة خلال المراحل التي مرت بها الثورة السورية تنوعا في بنيتها التنظيمية وفي مصادر تمويلها، ولكن مع انتصار الثورة ووصول قوات إدارة العمليات العسكرية في معركة ردع العدوان إلى دمشق، أُعلن عن حل الفصائل في "مؤتمر النصر"، لتبدأ مراحل الدمج.
الفصائل المدمجةمن ناحيته، أكد مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله -في حديث خاص للجزيرة نت- أن عملية دمج الفصائل العسكرية انتهت بشكل فعلي، وفق خطة مدروسة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن مؤسسة وطنية واحدة، بما يعزز الانضباط والكفاءة، ويخدم مصلحة الوطن العليا.
وأضاف العبد الله أن من أبرز الفصائل التي انخرطت في عملية الدمج: هيئة تحرير الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وفيلق الشام، والجبهة الشامية، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وفصائل الجيش الوطني، والجبهة الوطنية للتحرير، وفصائل حوران، إضافة إلى التشكيلات التي أبدت التزامها الكامل بالانضواء تحت مظلة الدولة.
إعلانولفت إلى أن عملية الدمج للفصائل العسكرية شاملة ومفتوحة لكل الفصائل الوطنية التي ترغب بالعمل تحت راية الجيش السوري وضمن مؤسسات الدولة، وقد تم التواصل مع كافة التشكيلات دون استثناء.
وفي ضوء ذلك، قال مصدر عسكري خاص، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة الدفاع -بعد دمج الفصائل- يجب أن تتحول من مظلة تنسيقية للفصائل إلى مؤسسة احترافية مركزية، تمتلك القدرة على إدارة العمليات العسكرية، وبناء القدرات الدفاعية، وفرض السيادة على الأرض.
وأوضح أن التحدي الأكبر سيكون في تفكيك البنية الفصائلية القديمة ودمجها ضمن نسيج مؤسسي دون تمييز، مع الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية التي راكمتها الفصائل على مدى سنوات.
آلية الدمجأوضح مدير العلاقات الإعلامية أن آلية الدمج قامت على أساس تقييم الكوادر العسكرية والإدارية لكل فصيل، ثم توزيع الأفراد بحسب الاختصاص والخبرة ضمن وحدات الجيش النظامي، ثم إعادة التأهيل والتدريب حسب معايير وزارة الدفاع، مؤكدا أن كل من يتم دمجه يتمتع بحقوق الجندي في الجيش السوري، ويخضع للأنظمة والانضباط العسكري المتبع.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر العسكري الخاص إلى أن الخطوات التي تتخذها وزارة الدفاع فور دمج الفصائل تتمثل بالإجراءات التالية:
إجراء تقييم شامل للجاهزية القتالية لدى الفصائل. إعادة الانتشار التكتيكي للقوات. فرض الانضباط العسكري عبر سلطة القضاء العسكري. إطلاق المرحلة الأولى من "التوحيد القتالي".ووضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لفرض سيطرتها على الأرض، وبناء وحدة ميدانية حقيقية تتجاوز الانتماء الفصائلي وتتمتع بمرونة قتالية عالية، بالإضافة لتحقيق الانضباط الصارم، والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة الموحدة دون تردد.
مهلة أخيرةأعطت وزارة الدفاع مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لانخراط باقي الفصائل العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق في شمال سوريا، أو بعض المجموعات المنفردة التي بقيت متمسكة بسلاحها "خارج سلطة الدولة" في مناطق حوران والسويداء.
إعلانووضح العبد الله أن العشرة أيام حددها وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة لبعض الفصائل الصغيرة التي طلبت مهلة إضافية للتنسيق الداخلي قبل الاندماج، مؤكدا أن "الباب لا يزال مفتوحا لكل من يريد أن يكون جزءا من المشروع الوطني"، وأن وزارة الدفاع تؤمن بالحوار وتشجع على الانخراط في المؤسسات الوطنية.
في مقابل ذلك، أكد أن من يرفض الاندماج بشكل قاطع، فسيتم التعامل معه وفق القانون، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها ويمنع أي مظاهر مسلحة خارجة عن الدولة.
تشكيل الجيشبعد سقوط النظام السوري البائد وتفكك منظومته العسكرية والأمنية، وتفرق العناصر التي كانت في قطعاتها العسكرية، وإعلان قائد إدارة العمليات العسكرية لغرفة عمليات معركة ردع العدوان آنذاك أحمد الشرع إلغاء التجنيد الإجباري، أصبح التساؤل حاضرا عن شكل الجيش السوري في المستقبل.
وقال المصدر العسكري الخاص للجزيرة نت إن هيكلة وزارة الدفاع اعتمدت نظام المناطق العسكرية بدلا من الفيالق، مع ميل للعقيدة الغربية، لذا فإن تقسيمات الجيش السوري ستكون كالتالي:
القيادة العامة، وركائز هيئة الأركان. تقسيم البلاد إلى مناطق عسكرية. ألوية داخل كل منطقة. تداخل النظامين الشرقي والغربي يضمن المرونة والمهام المستقلة والقيادة المبنية على الكفاءة ووحدات تدخل سريع.وأضاف أن تقسيم الجيش وفق نظام المناطق العسكرية يحقق فوائد عدة منها: تحقيق سيطرة ميدانية فعالة، ومرونة تكتيكية، وإلغاء للموروث المركزي العقيم للجيش السابق، واعتماد عقيدة قتالية حديثة قائمة على التنقل السريع والتفاعل مع التهديدات، والعمل الجماعي تحت قيادة موحدة واحترافية.
وأشار المصدر العسكري الخاص إلى أن استمرار وزارة الدفاع في مسار تصاعدي في رفع الجاهزية من "الدفاع المحدود" إلى "الهجوم المحسوب"، وتأمين الغطاء السياسي الإقليمي والدولي، سيمكّن الجيش الجديد من تنفيذ عمليات حاسمة ضد المشاريع الانفصالية واستعادة مناطق من دون جرّ البلاد إلى حرب استنزاف.
إعلان
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي