ترشح براد لاندر لعضوية الكونغرس عن نيويورك.. يهودي حليف لممداني
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلن المراقب المالي المنتهية ولايته لمدينة نيويورك براد لاندر، وهو من بين أبرز الحلفاء اليهود والمؤيدين لعمدة المدينة المنتخب زهران مامداني خلال السباق الانتخابي، عن خوضه الانتخابات التمهيدية التي طال انتظارها ضد النائب دان غولدمان في سعيه للوصول إلى الكونغرس.
وجاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" أنه "لا شك أن هذه الانتخابات ستضع الهوية اليهودية لكلا المرشحين ومواقفهما من إسرائيل في صلب النقاش.
وأضاف التقرير أنه "في الفيديو الذي أطلق به حملته الانتخابية، انتقد لاندر صراحةً علاقات غولدمان بالمؤسسة المؤيدة لإسرائيل والتي دعمت مسيرته السياسية".
وقال "لا يمكن حل التحديات التي نواجهها برسائل شديدة اللهجة أو حملات جمع تبرعات ضخمة. ولا يمكن حلها بتنفيذ أوامر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في منطقة تدرك أن أمننا وحريتنا وازدهارنا مترابطة"، قال ذلك محاطاً بصور له في مظاهرة مؤيدة لوقف إطلاق النار، وهو يحمل لافتة باللغة العبرية تطالب بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة".
وفي حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز"، أيد العمدة المنتخب زهران ممداني ترشيح لاندر للكونغرس قائلاً: "لقد كان حليفاً وشريكاً موثوقاً به بالنسبة لي، وأنا فخور بدعمه لأنني أعلم أنه سيواصل تقديم الخدمات لأولئك الذين يحتاجون إلى الحكومة أكثر من غيرهم".
وذكر التقرير الإسرائيلي أن "هذه الانتخابات تُعدّ واحدة من عدة انتخابات تمهيدية لمجلس النواب في نيويورك، حيث ستكون مواقف المرشحين من إسرائيل وغزة من أبرز قضايا الحملة. وهذا يُبيّن مدى تأثير سباق رئاسة البلدية الذي قاده ممداني على توجهات التقدميين، إذ لا يمكن استبعاد انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج من مطالب الديمقراطيين باحترام هذه الحقوق محلياً ودولياً.
وأوضح أنه "مع ذلك، لم تكن انتخابات رئاسة البلدية بمثابة استفتاء صريح على إسرائيل، رغم المحاولات العديدة لتصويرها كذلك. ومع ذلك، فإن العدد الكبير من السكان اليهود في المنطقة، والاختلافات الجوهرية في وجهات نظر المرشحين، ستضمن بقاء إسرائيل ومعاداة السامية في صدارة معظم، إن لم يكن كل، النقاشات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر "يُعتبر غولدمان، أحد أغنى أعضاء الكونغرس، وريث ثروة ليفي شتراوس، من بين أكثر الديمقراطيين صراحةً الذين تصدوا لفساد ترامب بشكل مباشر، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من اليسار لكونه مدافعًا كبيرًا عن إسرائيل، حيث ساعدته لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل في الوصول إلى القمة في حملته الانتخابية الأولى للكونغرس عام 2022".
وقال "سعى عضو الكونغرس إلى التعبير عن دعم ديمقراطي تقليدي لإسرائيل، ليصبح حليفاً رئيسياً للمؤسسة اليهودية والمنظمات الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل. وقد تجلى ذلك في انتقادات انتقائية ولكنها حادة للحكومة الإسرائيلية اليمينية ونشاط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأشار إلى أن "غولدمان كان أيضاً صوتاً رائداً في إدانة المخاوف داخل المجتمع اليهودي بشأن معاداة السامية على اليسار ، وفي الوقت نفسه أدان تسييس الجمهوريين لإسرائيل فيما يتعلق بمعاداة السامية".
وأكد "سيخوض لاندر، في سعيه للوصول إلى الكونغرس، الانتخابات من منظور يميل بوضوح إلى اليسار. وبجانب مامداني، يحظى بتأييد السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، والمدافع العام عن مدينة نيويورك، جوماني ويليامز. وهو من أشد منتقدي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية".
وبيّن التقرير أنه "وفي التجمع الأخير الذي نظمه زهران مامداني قبل انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، وصف لاندر الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية، وكان حاضراً بانتظام في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية التي ينظمها الإسرائيليون في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار. كما حضر، إلى جانب مامداني، الوقفة الاحتجاجية التي استمرت عامين لإحياء ذكرى هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
وأضاف "يشرح براد لاندر، مراقب حسابات مدينة نيويورك، وهو من أوائل الداعمين لزهران ممداني، سبب تفاؤله بشأن المدينة تحت قيادة ممداني، وكيف يمكن أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحول للولايات المتحدة".
وقال إنه "بصفته مراقبًا ماليًا لمدينة نيويورك، تعرّض لاندر لانتقادات حادة بسبب سماحه بانتهاء صلاحية استثمارات المدينة في السندات الإسرائيلية ، والتي استمرت لعقود ، مما أنهى فعليًا ارتباط معاشات المدينة بإسرائيل. دافع لاندر عن قراره، قائلاً إنه لم يكن يهدف إلى استهداف إسرائيل تحديدًا، بل كان يعكس ممارسات مكتبية معتادة واعتبارات مالية روتينية".
في يونيو/حزيران، ألقت السلطات الفيدرالية القبض على لاندر لدى وصوله مع مشرعين آخرين إلى الموقع لمراقبة تعامل إدارة الهجرة والجمارك مع المهاجرين المحتجزين. وبينما اختار مشرعون آخرون تسوية القضية وتأجيلها، اختار لاندر خوض المحاكمة.
ونشأ لاندر، البالغ من العمر 55 عاماً، في أسرة يهودية إصلاحية، وكان قد صرّح سابقاً لصحيفة "هآرتس" بأن رؤيته السياسية للعالم متجذرة في تجاربه المبكرة. وقد أمضى معظم طفولته في سانت لويس قبل أن يدرس في جامعة شيكاغو وكلية لندن الجامعية، ثم انتقل إلى نيويورك عام 1992.
بصفته طالبًا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية وطالبًا في السنة الأولى بالجامعة، لعب دورًا بارزًا في الاتحاد الوطني لشباب المعابد (NFTY)، حيث قاد الجهود الرامية إلى إطلاق سراح اليهود السوفييت في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، من بين أمور أخرى.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نيويورك اليهود إسرائيل ممداني إسرائيل نيويورك اليهود ممداني صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.