أرز العنبر.. آخر ضحايا الجفاف في العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مع اشتداد الجفاف في العراق، أصبح أرز العنبر "آخر ضحايا" أزمة المناخ، وسط شح المياه وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ويعتبر الأرز عنصرا أساسيا في النظام الغذائي العراقي، حيث يتم تناوله في كل وجبة تقريبا. وفي مدينة المشخاب بمحافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد، تعد زراعة أرز العنبر جزءا لا يتجزأ من الهوية المحلية.
لكن مع تعرض البلاد لآثار تغير المناخ، فإن المزارعين المحليين في هذه المدينة لا يفقدون دخلهم فقط، بل حتى أسلوب حياتهم الذي تغير بسبب الجفاف.
ويعيش العراق، الذي يسمى "بلاد ما بين النهرين" لمرور نهري دجلة والفرات فيه، انخفاضا في مستوى المياه منذ سنوات، بسبب بناء الجارتين إيران وتركيا سدودا، وتراجع معدل سقوط الأمطار.
ويعاني العراق من أسوأ موجة حرارة منذ عقود. واقتربت تدفقات المياه على نهري دجلة والفرات من مستويات منخفضة قياسية، مما أدى إلى أزمات متتالية في الريف العراقي، حيث لم تكن تقنيات الزراعة مواكبة للتغيرات.
وتتطلب زراعة أرز العنبر، التي تمتد عادة من نهاية يونيو إلى أكتوبر، بقاء الأرز مغمورا بالمياه طوال فصل الصيف.
وفي عام 2021، اتخذت وزارة الزراعة العراقية قرارا "صعبا" بمنع معظم زراعة الأرز، في محاولة للحفاظ على المياه.
ويقول مدير الموارد المائية في محافظة النجف، شاكر فايز كاظم، في تصريح سابق لوكالة فرانس برس، إن "مخزونات الموارد المائية أصبحت قليلة جدا ... أقل بكثير من مؤشرات الخطر، وهي 18 مليار متر مكعب".
وتحتاج زراعة العنبر إلى ما بين 10 إلى 12 مليار متر مكعب من المياه خلال الموسم الواحد، كما يشرح فايز، وبالتالي "من الصعوبة زراعة محصول الأرز في محافظة النجف والمحافظات الأخرى بسبب استهلاكه العالي للمياه".
"السؤال عن العنبر يشبه المخدرات"وسجل البنك الدولي عام 2021 انخفاضا بنسبة 17,5 بالمئة في النشاط الزراعي بالعراق، خصوصا بعد الجفاف الذي يتعرض له البلد.
بدوره، قال مساعد مدير دائرة الزراعة في النجف، حكيم الخزرجي: "بسبب انخفاض كميات المياه من الدول المجاورة وندرة الأمطار، اضطررنا إلى تقليص مساحات زراعة العنبر".
وأصبح العديد من المزارعين مثل، رياض عبد الأمير، البالغ من العمر 53 عاما، عاطلين عن العمل.
وفي حديثه لصحيفة "واشنطن بوست"، قال عبد الأمير: "اعتدنا أن يكون لدينا اكتفاء ذاتيا اقتصاديا جيدا للغاية، ولم نهتم بالتغيرات السياسية أو ارتفاع سعر صرف الدولار".
وأضاف: "كان العنبر عملتنا، لكن الآن لا يمكنني حتى تغطية النفقات اليومية لمنزلي".
ويشكل القطاع الزراعي ثاني أكبر مساهم في الناتج الإجمالي المحلي العراق بنسبة 5 بالمئة بعد النفط، ويوظف القطاع نسبة 20 بالمئة من اليد العاملة.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي، مثنى السلامي، إن "معدلات الجريمة في المنطقة آخذة في الارتفاع"، نتيجة انتشار البطالة. وحذر من أن "الشباب ذوي الإمكانات غير المستغلة، قد يتجهون إلى أنشطة أخرى إذا لم تتوفر البدائل الاقتصادية".
واضطر السكان المحليون إلى اللجوء إلى أصناف مستوردة من الهند وإيران، أغلى ثمنا، من أرز العنبر.
وقال حسين عقيل، 41 عاما، وهو يتسوق في إحدى الأسواق المحلية: "ارتفعت أسعار الأرز ارتفاعا كبيرا، لتصل إلى 5 أضعاف السعر المعتاد".
ومع اختفاء أرز العنبر من الأسواق، نشأت سوق سوداء، حيث يزرع ويباع سرا بعيدا عن أعين السلطات.
وقال حسين علي، تاجر يبلغ من العمر 20 عاما: "السؤال عن ذلك الآن يشبه السؤال عن المخدرات. هناك من يزرعها سرا ويبيعها سرا، لكن بكميات محدودة للغاية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.