إيران تؤكد تورط أوكرانيا بدعم الجماعات المسلحة في سوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، إلى “تورط بعض المسؤولين الأوكرانيين في دعمهم لجماعات إرهابية معروفة في سوريا”، مطالبا “بالتوقف عن دعمها”.
ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، عن مجتبي دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، أن “هذه التصرفات تعد انتهاكًا صريحًا للتزامات الدول الدولية في مكافحة الإرهاب”.
وشدد مجتبي دميرجي لو، على أن “استخدام هذه الجماعات لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا هو نهج غير أخلاقي ويتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي، والتجربة تشير إلى أن التحالف مع الإرهاب يساهم فقط في انتشار العنف وانعدام الأمن، وسينعكس عاجلًا أم آجلًا على داعميه”.
بدوره، أعلن وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، عن “استعداد بلاده التام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم”، مشيرا إلى أن “المشاورات مع الحكومة العراقية حول سوريا مستمرة”.
وشدد عراقجي على أن “المشاورات ستتواصل مع الحكومة العراقية “لتعزيز التنسيق المشترك”، معربا عن “استعداد إيران لتقديم كل أشكال الدعم لسوريا، حكومةً وشعباً وجيشاً، إلى الحد الذي يُطلب منها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا وإيران قوات المعارضة السورية قوات النظام السوري
إقرأ أيضاً:
استقرار تركيا يبدأ من سوريا.. والعد التنازلي لمهمة الجنود الأتراك في دمشق قد بدأ
بدأ العدّ التنازلي لنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في العاصمة السورية دمشق، وذلك عقب طلب رسمي من الحكومة السورية للحصول على دعم عسكري وفني من أنقرة. ووفقًا لمصادر مطّلعة، ستتولى تركيا تقديم التدريب والمشورة والدعم الفني للقوات المسلحة السورية، في إطار مساعٍ مشتركة لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الدفاعية.
وقال الدكتور هاكان إركينر، أستاذ القانون الدولي المشارك، في تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال”:
“أمن تركيا يبدأ من سوريا. نحن لا نقوم سوى بإنشاء طوق أمني مشروع لحماية حدودنا، وهذا لا يعني أحدًا سوانا”.
دعم مشروع… وفق القانون الدولي
وأوضح إركينر أن القانون الدولي يتيح للدول ذات السيادة أن تطلب الدعم الأمني من دول أخرى، مشيرًا إلى المادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تضمن حق الدفاع عن النفس. وتابع:
أسعار الذهب في 25 يوليو: التراجع مستمر بعد تسجيل مستويات…
الجمعة 25 يوليو 2025“هذا تعاون ثنائي بين دولتين، ولا يستدعي الحصول على موافقة من أي طرف ثالث. تركيا ليست ملزمة بإبلاغ الأمم المتحدة بهذا النوع من التعاون، لأنه لا يندرج ضمن الأعمال الهجومية أو الأحادية”.