«الصحة»: فحص 1.2 مليون طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي»
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و202 ألف و345 طالباً، خلال العام الدراسي الجاري 2024/2025، وذلك بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي والتي تم إطلاقها في شهر اكتوبر 2024، تحت شعار «100 مليون صحة».
ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف خلال العام الدراسي الحالي فحص مليونين و181 ألفا و447 طالبا من طلاب الصف الأول الإعدادي، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتاً إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 55.1% من مستهدف العام الجاري.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن فحص الطلاب يتم من خلال فرق طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدربة على أعلى مستوى، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال المبادرة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط المبادرة، والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.
وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء في تخصص الأطفال، مدربين على بروتوكول العلاج.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 100 مليون التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الحالي الصف الأول الإعدادي المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب المدارس مبادرة الكشف المبكر مكتسبات الدولة المصرية العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.