استقرار تركيا يبدأ من سوريا.. والعد التنازلي لمهمة الجنود الأتراك في دمشق قد بدأ
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
بدأ العدّ التنازلي لنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في العاصمة السورية دمشق، وذلك عقب طلب رسمي من الحكومة السورية للحصول على دعم عسكري وفني من أنقرة. ووفقًا لمصادر مطّلعة، ستتولى تركيا تقديم التدريب والمشورة والدعم الفني للقوات المسلحة السورية، في إطار مساعٍ مشتركة لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات الدفاعية.
وقال الدكتور هاكان إركينر، أستاذ القانون الدولي المشارك، في تصريح لصحيفة “ذا ناشيونال”:
“أمن تركيا يبدأ من سوريا. نحن لا نقوم سوى بإنشاء طوق أمني مشروع لحماية حدودنا، وهذا لا يعني أحدًا سوانا”.
دعم مشروع… وفق القانون الدولي
وأوضح إركينر أن القانون الدولي يتيح للدول ذات السيادة أن تطلب الدعم الأمني من دول أخرى، مشيرًا إلى المادة 31 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تضمن حق الدفاع عن النفس. وتابع:
أسعار الذهب في 25 يوليو: التراجع مستمر بعد تسجيل مستويات…
الجمعة 25 يوليو 2025“هذا تعاون ثنائي بين دولتين، ولا يستدعي الحصول على موافقة من أي طرف ثالث. تركيا ليست ملزمة بإبلاغ الأمم المتحدة بهذا النوع من التعاون، لأنه لا يندرج ضمن الأعمال الهجومية أو الأحادية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اخبار سوريا الجيش التركي تركيا الان دمشق سوريا
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم ضد إحدى القوائم الانتخابية جاء متسقًا مع القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأسس التي اعتمدت عليها المحكمة تعكس سلامة الإجراءات ودقة تفسير القانون.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أبرز فوزي أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن صوت الناخب يمثل جوهر العملية الديمقراطية، وأن شفافية الانتخابات شرط أساسي لضمان تعبيرها عن الإرادة الشعبية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات ذات طابع إداري، وبالتالي فهي خاضعة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للقانون.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغت المحكمة نتائجها، لافتًا إلى أن إعادة الانتخابات قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026 نظرًا للتطورات المرتبطة بالأحكام القضائية الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أنه إذا انتهت مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، تنتقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدًا أن احترام القانون وحق التقاضي يظل من الثوابت الأساسية في دولة المؤسسات.
واختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن بعض المخالفات التي قد تسجل خلال سير العملية الانتخابية تعزى لعوامل فردية لا ترتبط بجهات الإشراف أو التنظيم، ولا تؤثر في سلامة المسار الانتخابي ككل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية