التأمين الصحي يرفض صرف علاج ابنى
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
يعاني ابني من مرض ضمور العضلات الشوكي وقد تقرر له العلاج بالعقار (SPINRAZA ) فامتنع التامين الصحى عن صرف العلاج فقمت برفع الدعوى رقم (1882 ق أمام محكمة القضاء الإداري وصدر فيها الحكم بجلسة 2023/9/19 مكرر بإلزام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج المذكور بالجرعة اللازمة له يوميا وذلك حتى تمام الشفاء.
وبالفعل وعن طريق الشراء الموحد قامت الهيئة بتوفير العلاج تنفيذا للحكم وإن كان متأخرا عن موعد سنة وشهرين وعلى الفور تقدمنا للحصول على العلاج تنفيذا للحكم إلا أن مسئولى التموين الطبي بالهيئه العامه للتامين الصحي امتنعوا عن صرف العلاج تنفيذا للحكم سالف الذكر على سند من أن محمد خالد على ابني الصادر لصالحه الحكم قد حصل على الثانوية العامة وبذلك خرج عن مظلة التأمين الصحي.
ولما كان ذلك امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ لم يتم الغائه أو تعديله ومما يعد شروعا في قتل ابنى ولذلك فإني احتفظ بحق القانوني والقضاء في رفع جنحه عدم تنفيذ حكم استنادا إلى المادة 123 عقوبات والتي تقضى بالحبس والعزل ضد المسؤولين الذين يرفضون تنفيذ الحكم وقد طالبناهم اكثر من مره بتنفيذ الحكم إلا أنهم امتنعوا جميعا عن تنفيذ الحكم وعن صرف العلاج مما يعد شروع في قتل ابني بعدم صرف العلاج له تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
لذلك أتوسل اليكم جميعا بسرعة تنفيذ الحكم رقم 18852 لسنة 77 قضائية الصادر بجلسة 2023/9/19 حرصا على حياة ابني محمد خالد
خالد على على القزاز
ت 01225436085
شارع السياحي الخلفي كرداسة الجيزة
خالد على على القزاز
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمور العضلات الشوكي التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي محمد خالد شارع السياحي كرداسة الجيزة تنفیذ الحکم صرف العلاج
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.