دهينغرا: السياسة النقدية تقيد الاقتصاد وخفض الفائدة ضرورة ملحة لبريطانيا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دعت سواتي دهينغرا، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى خفض أكبر في أسعار الفائدة، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية ما زالت "تقييدية للغاية"، مما يؤثر سلباً على مستويات المعيشة، واستثمارات الأعمال، وربما يؤذي الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.
في مقابلة مع "بلومبرغ"، أعربت دهينغرا عن قلقها بشأن الجمع بين عدة عوامل اقتصادية سلبية، مثل ضعف الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، والأضرار المحتملة للقدرة الإنتاجية، مؤكدة أن هذه العوامل تستدعي خفضاً أكبر في أسعار الفائدة.
وقالت: "إن الاقتصاد يعاني من العديد من التحديات، وما يثير القلق: تأثير ضعف الاستهلاك والاستثمار على الإنتاجية في المستقبل."
ومنذ انضمامها إلى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في أغسطس/آب 2022، اتخذت دهينغرا موقفًا حذرًا من تشديد السياسة النقدية، وأيدت وتيرة أكثر تباطؤا في رفع أسعار الفائدة مقارنة ببعض زملائها. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت في دعم خفض أسعار الفائدة قبل أن يتبنى بقية أعضاء اللجنة هذا التوجه بعد أشهرعدة.
وفي الوقت نفسه، شددت على أنها تدعم نهجاً تدريجياً في تغيير السياسة النقدية، قائلة: "إن التدرج في التغيير هو الأفضل لأنه يوفر اليقين للأفراد والشركات في تخطيط المستقبل"، وهو الموقف ذاته الذي تبناه محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي.
بالرغم من الدعوات المستمرة لخفض الفائدة، لا تتوقع الأسواق أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر. وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يقلص أسعار الفائدة بنسبة 0.71 نقطة مئوية فقط في عام 2025، وهي وتيرة أبطأ مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
من جانب آخر، تناولت دهينغرا الوضع التجاري لبريطانيا في ظل الضغوط التي قد تنشأ عن فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. وعلقت على هذه النقطة قائلة: "إن الدول الكبرى تجيد التفاوض بشكل أفضل، وهذه حقيقة يتعين على بريطانيا أن تواجهها."
يُذكر أن بريطانيا قد تواجه قريباً تحديات تجارية تجعلها مضطرة لاختيار موقفها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع توقعات بأن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على مسار التجارة والإنتاجية في المملكة المتحدة على المدى البعيد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً وسط ضبابية ما بعد الانتخابات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة.. فماذا يعني ذلك للمستهلكين؟ البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي سعر الفائدةالرسوم الجمركيةبريطانيا اقتصادبنك انجلتراالبنك المركزي الاوروبيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا بشار الأسد الحرب في سوريا دونالد ترامب احتجاجات الصحة روسيا بشار الأسد الحرب في سوريا دونالد ترامب احتجاجات الصحة سعر الفائدة الرسوم الجمركية بريطانيا اقتصاد بنك انجلترا البنك المركزي الاوروبي روسيا دونالد ترامب بشار الأسد الصحة الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا البيئة برلمان مجاعة سول عيد الميلاد السیاسة النقدیة بنک إنجلترا فی أسعار الفائدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تحدد أسعار شراء القمح القاسي والطري وشروط الاستلام
دمشق-سانا
حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.
وتضمن قرار الوزارة الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.
كما تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.
وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.
واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)