بالصور | البحرية الملكية البريطانية تدعم القطاع الطبي العسكري في ليبيا ببرنامج تدريبي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – نشر “الموقع الإخباري الرسمي للبحرية الملكية البريطانية” تقريرًا ميدانيًا سلط الضوء على جهود البحرية البريطانية لدعم القطاع الطبي العسكري في ليبيا، من خلال برنامج تدريبي طبي قصير الأمد.
برنامج تدريبي طبي بعد عقد من التوقفأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، أنّ أطباء من جنود الاحتياط في “مشاة البحرية الملكية” البريطانية شاركوا لأول مرة منذ 10 سنوات في تدريب أفراد ليبيين.
وأشار التقرير إلى أنّ التدريبات التي قادها العقيد “مات كيترير” أقيمت في مقر رسمي بالعاصمة طرابلس، وشملت أطباء مدنيين وعسكريين ليبيين. ركزت الجلسات على التدخلات الطبية المنقذة للحياة في ظروف ساحة المعركة، مثل السيطرة على النزيف، وإدارة مجرى الهواء، والرعاية الميدانية الممتدة في البيئات النائية أو القاسية.
التزام وتحسين قدرات الرعاية الصحيةأبرز التقرير حماسة المشاركين الليبيين وتفاعلهم، ما يعكس التزامهم بتحسين مهاراتهم الطبية. ونقل عن العريف “رايس بانفيلد”، من مستشفى “رويال ميريلاند بريستول”، قوله: “أظهر المشاركون التزامًا قويًا بتحسين قدراتهم الطبية. سمحت الجلسات العملية لهم بممارسة التقنيات في ظروف محاكاة، مما يعزز من مهاراتهم في التعامل مع حالات الطوارئ”.
استثمار في المستقبل الصحي لليبياوأضاف “بانفيلد”: “من خلال تزويد الأطباء الليبيين بمهارات متقدمة، ساهمنا في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في ليبيا، مما سينقذ الأرواح ويحسّن الصحة العامة ورفاهية الشعب الليبي”. وأشار التقرير إلى أن البرنامج التدريبي شمل 30 طبيبًا ليبيًا، مع التزام بتقديم برامج تدريبية إضافية خلال عام 2025.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية