"مودة" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية " مودة" المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات بمحافظات " القاهرة ، والإسكندرية ، وبورسعيد".
وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ 100 تدريب لإجمالي 5000 شاب وفتاة من أبناء مناطق روضة السيدة، ومساكن الخيّالة، وأهالينا 1 و2 بالقاهرة، وحي الضواحي ببورسعيد، وبشاير الخير 1 و2 وغيط العنب بالإسكندرية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتطوير المهارات الحياتية والقدرة على بناء أسرة مستقرة وناجحة.
وأكدت راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج مودة أن المرحلة الأولي داخل المناطق المطورة استهدفت محافظة القاهرة فى الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2023 بمناطق "روضة السيدة زينب – أهالينا – 15 مايو – مصر القديمة"، ونجحت فى تدريب 1901 مستفيداً ومستفيدة على العديد من المحاور المهمة من التوعية حول مفاهيم الزواج والحياة الزوجية، وأهمية التواصل الفعّال، وتقديم الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجه الشباب في بناء علاقاتهم الأسرية، بالإضافة إلى إدارة الموارد المالية وتربية الأطفال بشكل إيجابي.
كما تتناول التدريبات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
وأضافت فارس أن ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك ،حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" استثماراً استراتيجياً في بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة.
ويهدف البرنامج، الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية عام 2019 ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مودة مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية المناطق المطورة بديلة العشوائيات
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. قدم الآن
يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري والفني.
وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تشمل مستويات وظيفية عليا ومديري عموم بعدد من الإدارات المركزية والعامة، بهدف دعم خطط التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن التقديم سيتم وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقانون.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي العالي
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي مدير عاممدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.
مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.
مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.
مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.
مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الوظائف تمثل فرصة مميزة للكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرات القيادية والإدارية والفنية اللازمة لقيادة الإدارات التابعة للوزارة، بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ خططها المستقبلية.
كما أشارت الوزارة إلى أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، واستيفاء المستندات اللازمة، على أن يتم التقديم خلال المدة المقررة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو اختيار القيادات على أسس الكفاءة والشفافية، بما يعزز منظومة العمل الحكومي ويرفع من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.