الهيئة العامة للتنمية الصناعية تناشد المستثمرين الصناعيين سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي.
شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.
وأوضح بيان الهيئة أنه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا، لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستثمرين الهيئة العامة الهيئة الصناعيين العامة للصناعات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية على دعوة شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا مضافا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الموافقة جاءت وفق الإخطار الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/7/10 بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه مصري، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد مضافًا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بعد التجزئة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ۱۹۹۲ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
اقرأ أيضاً3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»
1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر خلال 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري