التنمية الصناعية تناشد المستثمرين بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة أو تقسيطها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بيانًا إعلاميًا تناشد فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي أو وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك خلال مدة 15يومًا من تاريخ الإعلان.
كما أشار بيان الهيئة الصادر، اليوم السبت، إلى أنه في حال عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا، لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق منهجية مبتكرة لتقييم المخاطر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مرحلة جديدة من الرقابة الذكية على القطاع المالي من خلال ورشة عمل موسّعة تهدف إلى تعريف الشركات المرخّصة بمنهجية تقييم المخاطر المحدثة، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية وتتماشى مع المتطلبات الرقابية للدولة.
وشهدت الورشة حضوراً واسعاً تجاوز 587 مشاركاً يمثلون أكثر من 215 شركة، ما يعكس حرص القطاع على التفاعل مع التطورات التنظيمية والسعي نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
قدم ممثلو الهيئة خلال الورشة عرضاً شاملاً حول النموذج المطوّر لتقييم المخاطر السنوي، والذي أصبح بمثابة الإطار الأساسي للرقابة والإشراف خلال المرحلة المقبلة. وتتيح المنهجية الجديدة للهيئة التركيز على المجالات الحيوية التي تؤثر في استقرار الأسواق، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر المالية والملاءة، سلوك السوق وحماية المستثمرين، المخاطر التشغيلية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا.
كما استعرضت الهيئة النظام الإلكتروني الجديد المخصص لتلقي استجابات الشركات، موضحة آليات تعبئة النماذج الرقمية وتقديم البيانات بصورة مبسطة وآمنة. وأكدت الهيئة أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توحيد البيانات ورفع جودة التقارير، بل يسهّل كذلك على الجهات الخاضعة عملية الامتثال، بما يسهم في إرساء إشراف رقابي أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الهيئة على استشراف المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي. كما تسهم المنهجية الجديدة في تقليل الأعباء على الشركات، والحد من تكرار المتطلبات والتقارير الرقابية، وتبسيط عمليات جمع البيانات، بما يعكس القيمة المضافة لهذه المنهجية وأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة الإشراف وتنمية بيئة الأعمال.
وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: نقف اليوم أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع المالي في الدولة، إن إطلاق منهجية تقييم المخاطر المحدثة ليس مجرد تحديث رقابي، بل هو استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مالي مستدام، قوي، ومرن أمام التحديات، فهي تعزز من كفاءة الإشراف المبني على المخاطر، وتدعم رفع مستويات الامتثال، وترسخ ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته.
وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من قبل الشركات المرخّصة خلال الورشة يعكس الالتزام الحقيقي للقطاع بالامتثال للتوجهات الحديثة وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر. وشددت الهيئة على أن التواصل المستمر والتعاون مع القطاع سيستمر لضمان تطبيق سلس وكامل للمنهجية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز من متانة الأسواق المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية بثقة وفعالية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية