الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص في سوريا أغلبهم نساء وأطفال
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، الجمعة، أن التصعيد العسكري الأخير في سوريا أدى إلى نزوح نحو 370 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وسط اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: “ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل نزحوا بسبب التصعيد الأخير، بينهم 100 ألف نزحوا أكثر من مرة”.
وبدأت جماعة “هيئة تحرير الشام” وعدد من الفصائل المسلحة عملية عسكرية واسعة في 29 نوفمبر الماضي، انطلاقاً من شمال الجهة الشمالية الشرقية، باتجاه مدينتي حلب وحماة. وفي اليوم التالي، تمكنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مدينة حلب بالكامل، لأول مرة منذ بدء الصراع في عام 2011.
وفي 5 ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية انسحاب قواتها من مدينة حماة بعد معارك عنيفة مع الجماعات المسلحة، مما يعكس استمرار تدهور الوضع الميداني والإنساني في سوريا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مظهر شاهين يحذّر من فوضى الطلاق الشفهي: نساء معلّقات بين الشرع والقانون
وجّه الشيخ مظهر شاهين انتقادًا حادًا لانتشار الطلاق الشفهي وما يترتب عليه من أزمات اجتماعية وقانونية تمس حقوق النساء، مؤكدًا أن غياب التوثيق يضع المطلقات في دائرة معاناة لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولا مع روح الإحسان التي يدعو لها الدين.
و تساءل شاهين خلال حواره في برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز: "أين الإحسان عندما يطلق رجل زوجته شفهيًا؟ أين الإحسان وهي لا تستطيع الزواج مرة أخرى رغم أنها مطلقة؟ وكيف تُحرم من معاش والدها لأنها مطلقة شرعًا وغير مطلقة قانونًا؟" مؤكدًا أن هذه الحالات تتكرر كثيرًا.
واقعة لمعاناة النساءوكشف شاهين عن نماذج واقعية لمعاناة النساء بسبب عدم توثيق الطلاق، قائلاً إن أحد الأزواج طلّق زوجته شفهيًا ثم بعد زواجها بشهور قليلة رفع ضدها دعوى جمع بين زوجين وقضية زنا رغم أنه هو من طلّقها في الأساس، متسائلًا عن منطق مثل هذه التصرفات.
وأضاف أن عدم التوثيق يحرم المرأة من حقوقها الأساسية، قائلاً: "عندما تُطلّق المرأة، يتوقف زوجها عن الإنفاق عليها فمن أين تحصل على معاش والدها أو أي دعم قانوني وهي في السجلات ليست مطلقة؟ بأي شريعة يحدث هذا؟ وهل يقبل الإسلام ظلم المرأة بهذه الصورة؟" مؤكدًا أن الوضع الحالي يخلق فجوة خطيرة بين الحكم الشرعي ووضع المرأة القانوني.