الشعيلي لـ"الرؤية": تنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ جديدة خلال 2025 لتعزيز الابتكار الوطني.. عاجل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
◄ عمان باتت أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار إقليميا ودوليا
◄ "إطلاق" ساهمت في توطين تقنيات الفضاء بعُمان
◄ نجاح إطلاق الصاروخ يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية
◄ طول الصاروخ بلغ 6.5 متر ووزنه 123 كيلوجراما
◄ بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات دولية لتنفيذ مشاريع فضائية مستقبلية
◄ الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة على رأس الأولويات
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام السياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس البرنامج الوطني للفضاء، أنَّ الوزارة تُخطط لتنفيذ 3 عمليات إطلاق صواريخ خلال عام 2025 إذا توفرت الظروف المُناسبة، وذلك بعد نجاح إطلاق أول صاروخ علمي تجريبي يحمل اسم "الدقم-1"، مبيناً أنه بعد هذه الخطوة باتت سلطنة عمان أكثر جاهزية للمساهمة في تعزيز الابتكار والتطور التقني على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية" أن الصاروخ تم إطلاقه من قبل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع، وبتنفيذ واستثمار من شركة "إطلاق" التابعة للشركة الوطنية لخدمات الفضاء (NASCOM)، مشيرا إلى أن طول الصاروخ بلغ 6.5 متر، ووزنه فارغًا بلغ 85 كيلوجرامًا، ومع تحميله بالوقود أصبح وزنه 123 كيلوجرامًا.
وأكد أن المشروع وضعت له معايير صارمة للحفاظ على البيئة، وذلك من خلال التعاون مع هيئة البيئة لضمان حماية النظم البيئية البرية والبحرية، مبيناً أنَّ معايير السلامة والبيئة كانت في مقدمة أولويات الشركة المنفذة.
وأوضح الشعيلي أنَّ هذا المشروع يعد أحد مشاريع البرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء، وتنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة والتمويل من استثمار الشركة المنفذة له هي الشركة الوطنية للخدمات الفضائية NASCOM من خلال شركة "إطلاق" العمانية التي تأسست عام ٢٠٢١ لتقديم خدمات الفضاء، مضيفا: "تعاونت الشركة مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع لتعمل على نقل وتوطين هذه التقنيات وكذلك بناء القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ المشروع".
وأشار إلى أنَّ البداية كانت في يناير 2023، من خلال توقيع عقد انتفاع لقطعة الأرض الواقع عليها المشروع، وبعدها عملت الوزارة مع مختلف الشركاء في السلطنة لإعداد خطة تنفيذ المشروع ومعرفة المهام التي ستقوم بها كل جهة، مضيفا: "من بين هذه الجهات وزارة الدفاع ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة الطيران المدني وهيئة البيئة، كما عملت الوزارة مع المنظمات الدولية التي تعنى بإطلاق الأجسام الفضائية وكذلك إشعار الدول المجاورة بهذا تحسبا لأي ظرف".
وبيّن الشعيلي رئيس البرنامج الوطني للفضاء أن مكونات الصاروخ تم تصنيعها خارج سلطنة عمان إلا أنه تم تجميع أجزاء داخل عمان، وذلك في ظل المساعي العمانية لنقل وتوطين هذه التقنية والتقنيات المصاحبة، مضيفا: "يعتبر مثل هذا المشروع محركا لقطاع الفضاء وجاذباً للاستثمار فيه، كما أنه يوجه رسالة للمستثمر المحلي والعالمي بجاهزية السلطنة لكل أنواع المشاريع في القطاع، وسيُسهم المشروع في وضع السلطنة ضمن خارطة الفضاء العالمي بسبب تميز المشروع وكونه الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب أنه سيساهم في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة وبناء القدرات الوطنية، وبالتالي توفير فرص عمل على مختلف المستويات سواء الإدارية أو الفنية أو التجارية".
وفي إطار توسيع الشراكات، قال الشعيلي إن البرنامج الوطني للفضاء يتعاون مع منظمات ومؤسسات دولية لنقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى السلطنة، إذ شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة مع وفود من دول مختلفة لبحث فرص التعاون في مشاريع فضائية مستقبلية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل إقليمية لتعزيز مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية الزراعية
نظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل ورشة العمل الإقليمية الرابعة ضمن أنشطة مشروع "جيمس وأفريقيا"، تحت عنوان: "تعزيز تقنية المراقبة الأرضية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، وبحضور نخبة من الخبراء والباحثين من الدول العربية والأفريقية.
وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن رئيس المركز، توجهت الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للبحوث والدراسات، بالشكر والتقدير للحضور على تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال الورشة، مشيدةً بالتعاون الوثيق والمثمر بين المركز ومرصد الصحراء والساحل، والذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الإقليمي المشترك لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتحسين سبل المعيشة في المناطق الصحراوية.
وأكدت حجازي أن استخدام تقنيات رصد الأرض يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة في رصد الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق التي تعاني من التحديات البيئية مثل الجفاف وشح المياه، مشيرة إلى أهمية المشروع في تحسين إدارة هذه الموارد وضمان استغلالها الأمثل بما يخدم المجتمعات المحلية في الدول العربية والأفريقية.
وتُعقد الورشة في عامها الأخير من تنفيذ المشروع، وتهدف إلى عرض الإنجازات المحققة في تطوير خدمات استشعار عن بعد عملية وفعالة لدعم اتخاذ القرار في مجالات الزراعة والمياه والبيئة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين دول شمال إفريقيا لتعزيز المرونة المناخية والأمن الغذائي، وتحفيز الشراكات المؤسسية، وضمان استدامة وتوطين الخدمات الرقمية داخل الخطط الوطنية.