اعترافات صادمة لقاتل نجله وفصل رأسه عن جسده بمساعدة شقيقه بالفيوم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة سنورس الجزئية بمحافظة الفيوم، برئاسة أحمد عصمت، رئيس النيابة، وطارق أبو الليل مدير النيابه، وسكرتارية إيمن القويضي، وأحمد خاطر، حبس كل من "عبد التواب .ع" 50عاما، ونجله "اسلام عبد التواب" 24 عاما، المتهمين بقتل "يوسف عبد التواب " 20عاما، نجل الاول، وشقيق الثاني، 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
واعترفا الأب المتهم بتفاصيل قتله ابنه قائلا بأنه أرهقه بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، وادمانه المواد المخدرة والتعدي الدائم عليه وعلي امه وأشقائة فقررت التخلص منه ، واضاف المتهم الأول بأنه قام بتقييده من اليدين والقدمين، بمساعدة نجله الأكبر ، وطعنه بساطور وقام بفصل رأسه عن جسده.
وطلب من نجله المتهم الثاني إحضار سجاده وقام بلفه داخلها، ومن ثم إلقاء الجثه والرأس وإداة الجريمة "ساطور" ببحر الرفيع بدائرة مركز سنورس .
بداية الكشف عن جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز ، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد إنتشال الجثمان بدون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية.
وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز ومعاونيه للوقوف على ملابسات الجريمة، حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى “يوسف عبد التواب السيد علي”، يبلغ من العمر 20 عاما، يعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة المركز.
وتوصلت التحريات الى ان الشاب كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة على حسب ادعاء والده ودائم الخلافات مع أسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.
وتبين انا مرتكب الواقعه هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع" يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل ابنه اعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعه.
وأكد الاب أنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وانه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.
وعليه تحرر محضر رقم ٤٤٩٦/ إدارى سنورس لسنة ٢٠٢٤ ، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بحر الرفيع بسنورس محافظة الفيوم مركز شرطة سنورس عبد التواب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية