قانون الإدارة المحلية وتطوير المجالس أبرز مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
منذ إطلاقه بدعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، يعمل الحوار الوطني على مناقشة كل القضايا والقوانين التي تهم ملايين من المواطنين، وذلك في إطار التواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة، وكان قانون الإدارة المحلية عللا رأس هذه الموضوعات.
ووفقا لكتيب دشنته وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لاستعراض رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ انطلاقه وحتى الآن، يتضح أن المحور السياسي في الحوار، أولى أهمية كبيرة للإدارة المحلية، إذ وجَّه بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق.
مناقشات الحوار الوطنيوتأتي هذه المخرجات التي نتجت عن مناقشات الحوار الوطني، جزءا من الجهود المبذولة لتحقيق تطورات سياسية واجتماعية تتماشى مع تطلعات المواطنين، كما أنها تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة الفعّالة في صنع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإدارة المحلية الحوار الوطني مناقشات الحوار الوطني الجمهورية الجديدة قانون الإدارة المحلیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة