ضبط 7 شركات سياحة ومكاتب بدون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 شركات و3 مكاتب بدون ترخيص، على خلفية اتهام مالكيها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة قيام 4 شركات، 3 مكاتب بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها جوازات سفر للمواطنين، تذاكر طيران وتأشيرات سفر لرحلات دينية، مجموعة من أوراق الدعاية للشركات، دفاتر استلام نقدية، كشوف بأسماء العملاء وحساباتهم المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة، برامج سياحية.
اقرأ أيضاًقضية الشاب المصفوع.. تغريم عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه
بسبب شومة.. الإعدام لسائق لاتهامه بقتل شخص طعنًا بالقناطر الخيرية
لتعريفهم بدور الشرطة.. الحماية المدنية بالقاهرة وبنى سويف تستقبل عددا من طلاب المدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب والاحتيال النصب على المواطنين رحلات الحج والعمرة والاحتیال على المواطنین بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم نصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه بمصر القديمة
تمكن رجال المباحث، من ضبط متهم بالنصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتوظيفها، فى مصر القديمة وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا النصب على المواطنين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم مصر القديمة، مـن ضـبـط (أحد الأشخاص) بهدف النصب على المواطنين فى 30 مليون جنيه ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا (ايصالات - أموال عامة – تزوير) اثناء تردده على دائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بتحصله على الأموال بهدف توظيفها للمواطنين، كما اعترف بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.