تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بدأت الدولة المصرية، في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، بعد أن طورت البنية التحتية الصحية، وحدثت المنشآت الطبية، واعتمدت على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشاملووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الدولة المصرية ستبدأ في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات وهي «دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا».
ويبدأ تمويل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إعتباراً من العام المالي المقبل، مستهدفة بذلك الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 3 سنوات، علماً بأن الاعتمادات المالية بعيدة عن موازنة وزارة الصحة والسكان، مع العمل في المحافظات الخمس بشكل متوازٍ.
«السبكي»: تكلفة التأمين الصحي الشامل في السويس 5 مليارات جنيهفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في السويس بلغت 5.75 مليار جنيه، شاملة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية والتجهيزات الطبية وغير الطبية لها، بالإضافة إلى التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار البنية التحتية التأمين الصحي الخدمات الصحية الدولة المصرية العام المالي المرحلة الثانية المعايير العالمية المنشآت الطبية منظومة التأمین الصحی الشامل المرحلة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق