البورصة تهدد ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسبب مخالفاتها
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 09/12/2025 منح شركة ديجيتايز للاستثمار مهلة لنهاية يوم عمل الخميس الموافق 25/12/2025، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة ببيان الهيئة المنشور على شاشات التداول بتاريخ 30/11/2025 وعلى الأخص موافاة البورصة بدعوة الجمعية العامة غير العادية ونموذج المتحصلات المعدل لأوجه استخدام أموال الزيادة مطابق لما ورد بالقوائم المالية السنوية لعام 2024 ودراسة القيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ من مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على تقييم عقاري مرفق بها تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 والقوائم المالية المجمعة عن الفترات المالية المنتهية في 2025/03/31, 2025/06/30 و 2025/09/30، وما يفيد التزام الشركة بأحكام المواد (40) و(41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بمسئول علاقات المستثمرين، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل الشركة سوف يتم عرضها على لجنة القيد لاعمال شئونها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.