آخر تطورات أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 7 ديسمبر، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.
سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 49.
في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 49.95 جنيه للشراء، 50.05 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 49.93 جنيه للشراء، 50.03 جنيه للبيع.
وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 49.96 جنيه للشراء، 50.06 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 49.93 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع.
الدولار يستقر والين يشهد أقوى أسبوع في 3 شهور
استقر الدولار اليوم الخميس، بدعم من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في كوريا الجنوبية، في حين شهد الين أقوى أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اليابان الشهر المقبل.
وتراجع الين قليلاً خلال جلسة التداول الآسيوية، لكنه سجل مستوى 151.59 للدولار وارتفع 2.4% هذا الأسبوع ليتعافى من الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الأميركية.
وتتوقع الأسواق بنسبة 55% أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر.
وتراجع الوون الكوري الجنوبي قليلا أيضا إذ أفاد متعاملون بأن السلطات ثبتت سعر صرف العملة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه للمرة الثانية على التوالي، وهي نتيجة توقعها أربعة فقط من 38 خبيرا اقتصاديا في استطلاع للرئ.
وبقى اليورو عند 1.0553 دولار متمسكا بأعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي حققه أمس الأربعاء بعد تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية من عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وكانت التعاملات واسعة النطاق ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، لكن على الرغم من الهدوء في الأسواق الرئيسية فقد شهدت الأسواق الناشئة بعض التحركات.
وارتفع البيزو المكسيكي 1% تقريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على منصة (تروث سوشيال) إن رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك"، وهي القضية التي ربطها ترامب بتعهده بفرض رسوم جمركية.
وقفز الروبل الروسي ليستعيد مستوى 110 للدولار بعد أن قال البنك المركزي الروسي إنه سيوقف عمليات شراء النقد الأجنبي حتى نهاية العام لدعم العملة.
وصعد مؤشر الدولار قليلا الخميس إلى 106.24. وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.26 دولار.
وحافظ الدولار النيوزيلندي على مستوى قوي بعد خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ولينجتون أمس الأربعاء، بأقل من توقعات السوق بخفضها 75 نقطة أساس.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6480 دولار قبل كلمة لمحافظة البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك ستقدم خلالها توجيهات حول تأثر سياسة البنك ببيانات التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكي أسعار أسعار صرف أسعار صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي الجنيه الجنيه المصري الصرافة محال الصرافة البنوك أسعار الدولار الأمریکی فی أسعار الفائدة فی جنیه للشراء جنیه للبیع
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.