تقرير حقوقي: 10% من قمع الحريات حول العالم مرتبط بفلسطين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة / وكالات
حدد مرصد الحريات المدنية في جوهانسبرج القضية الفلسطينية باعتبارها السبب وراء 10 في المائة من إجمالي القمع العالمي لحرية التعبير في عام 2024.
وبحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، قال تحالف المجتمع المدني «سيفيكوس»، الذي يرصد حالة الحريات المدنية على مستوى العالم، إن الانتهاكات التي وثقها إما وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو «ارتكبت ضد أولئك الذين يعربون عن التضامن مع فلسطين» في أماكن أخرى، وفقًا لتقريره لعام 2024.
ويوضح التقرير أن الصراعات الكبرى، مثل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، «أثرت على ملايين الأشخاص وسبل عيشهم وخلقت الظروف المناسبة للمصادر الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ سياسات استبدادية».
وبحسب الدراسة، فإن جميع الدول الثماني عشرة التي تم تقييمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ بما في ذلك فلسطين المحتلة ــ كانت «معوقة» أو «مقموعة» أو «مغلقة».
وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت السلطات «القوانين لاستهداف وملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن التضامن مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب التقرير.
كما واصلت (إسرائيل) «حملتها الرامية إلى تقييد الصحفيين والمنافذ الإعلامية والتغطية الإعلامية الجماهيرية، من خلال الأوامر العسكرية».
وفي الأمريكتين، بين التقرير الحقوقي أن هناك اقتصادين رئيسيين فقط تم تصنيفهما على أنهما «منفتحان»، وهما كندا وأوروغواي وتم تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية على أنها «ضيقة» في ..مشيرا إلى أنه ومنذ أكتوبر 2023، شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث، والتي تم التعبير عنها من خلال موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التضامنية، فيما قوبلت هذه الزيادة في الاحتجاجات برد قاسٍ وعنيف».
وأشار إلى أنه في شهري أبريل ومايو 2024 وحدهما، «احتجزت السلطات الأمريكية أكثر من 3200 طالب وعضو هيئة تدريس وموظف وصحفي في مداهمات على مستوى البلاد للحرم الجامعي كما اتهمت سلطات الجامعة الطلاب والمنظمات التي أظهرت تضامنها مع الفلسطينيين بارتكاب جرائم مثل «الدعم المادي للإرهاب»، على الرغم من عدم وجود أدلة، واقترحت إجراءات تمييزية مثل إلغاء التأشيرات والترحيل».
وخلص تقرير منظمة سيفيكوس إلى أن هناك «ارتفاعًا ملحوظًا» في إغلاق الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم إذ تُظهر البيانات الموثقة أن ما يقرب من 71% من سكان العالم يعيشون في مجتمعات مكبوتة أو مغلقة، بينما يعيش 2.1% فقط في مجتمعات مفتوحة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: استهداف “إسرائيل” لطواقم الإنقاذ يُعمّق مأساة 10 آلاف مفقود تحت الركام
الثورة نت|
حذر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، من استمرار الاستهداف الإسرائيلي، لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني، وعرقلة جهود الإنقاذ، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يفاقم مأساة المفقودين تحت الركام والذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 10 آلاف مفقود.
وقال المركز في بيان له، السبت، إنّه وثق عشرات الغارات المباشرة وغير المباشرة التي طالت طواقم الإسعاف ومراكز الدفاع المدني، وتسببت في استشهاد وإصابة المئات من طواقم الإسعاف، إلى جانب تدمير واسع لمركبات ومعدات الإنقاذ والإسعاف.
وقبل عدة أيام قصف طيران الاحتلال، طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها البحث عن ناجين تحت الأنقاض شرق خانيونس، ما أدى لإصابة عدد منهم، إلى جانب استهداف جرافة أثناء عملها على محاولة البحث عن مفقودين في محيط مستشفى غزة الأوروبي، بعد غارات عنيفة خلال اليومين الماضيين أدت إلى استشهاد العشرات وفقدان أعداد كبيرة ما تزال تحت الركام.
وشدد المركز الحقوقي، أنّ الاحتلال يتعمّد استهداف المناطق التي تتم فيها محاولات إنقاذ المصابين، أو منع وصول طواقم الإسعاف لتلك المناطق، ما أدى في عشرات المرات لارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين، وتضاعف معاناة الأسر التي تجهل مصير أبنائها.
ودعا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة لتفعيل آلياتها المختصة، من أجل فتح تحقيق دولي فوري ومستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة جهود الإنقاذ.
وطالب المركز للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المعدات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وعدم إعاقة أعمال البحث عنهم.
وفي ذات السياق، اعتبرت جمعية الهلال والصليب الأحمر الفلسطيني أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارات الإسعاف يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويعكس نمطا خطيرا من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
واستنكرت الجمعية استهداف طواقم الإنقاذ، في ظل غياب أي حماية دولية لمقدمي الخدمة الإنسانية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة