محافظ أسيوط:تكثيف الحملات على الأسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة ومحاربة الاحتكار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمجازر وكافة منافذ البيع لتوفير المواد والسلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأي تعديات على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع
جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ.
وقد تناول اللقاء مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع كما استعرض ما تم توريده من محصول القمح وما تم تنفيذه من إجراءات متعلقة بإستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات التي تم منحها للمزراعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة القيام بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهاً بالعمل على فتح مزيد من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلاً عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و (2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط التصدي احتكار الأسواق التموين السوق السوداء الحملات المخالفين تجار السلع حماية المستهلك المواد الغذائیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية