اليوم.. "الشيوخ" يناقش قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق املاك الدولة
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي عند اجتماع صلاتي العيد والجمعة.. تعرف عليه
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاتي العيد والجمعة من الشعائر التي لا يجوز للأمة الإسلامية بأكملها تركهما معًا، حتى في حال اجتماعهما في يوم واحد، لما لهما من أهمية كبرى في الحياة الدينية للمسلمين.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى عن اجتماع صلاتي العيد والجمعة في يوم واحد، أن الفقهاء اختلفوا في مدى إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة بالنسبة للأفراد، إذا اجتمعت الصلاتان في يوم واحد، حيث يرى الحنفية والمالكية أن كلًا من الصلاتين واجبة ومستقلة، ولا تُغني إحداهما عن الأخرى.
أما الشافعية، فرأوا أن صلاة الجمعة لا تسقط عن من صلى العيد جماعة، إلا إذا كان أداء الجمعة يسبب له مشقة واضحة.
في حين ذهب الحنابلة إلى أن من صلى العيد جماعة تُسقط عنه الجمعة، لكن عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات، مستندين في ذلك إلى حديث النبي: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجمّعون» (رواه أبو داود).
وأكد الأزهر أن من وجد مشقة في أداء الجمعة بعد صلاة العيد؛ كالسفر، أو المرض، أو بعد المكان، أو فوات مصلحة معتبرة، فيجوز له تقليد القول الذي يجيز ترك الجمعة، مع أداء صلاة الظهر بدلًا عنها، أما من لم يُعانِ من مشقة، فالأولى له أداء الصلاتين معًا، اقتداءً بهدي النبي.
اجتماع العيد والجمعةوقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فذلك فضل عظيم يُغتنم ، والأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين وأداء الصلاتين في جماعة، فيصلي العيد في الخلاء أو المسجد وفق ما تيسر والجمعة في المسجد فليفعل، وهذا هو الراجح عند جمهور الفقهاء، وفيه خروج من الخلاف.
وأضاف مختار جمعة، في منشور له عن اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، أن من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى.
وتابع: فمن كان من هؤلاء فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام، أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.
وأكد مختار جمعة، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة