مؤتمر دمج «ذوي الإعاقة» يستعرض مشاريع الجهات المختصة في تحسين حياتهم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، اليوم الخميس، إن مؤتمر دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من غايات التنمية
المستدامة يهدف إلى عرض الإنجازات والمشاريع المستقبلية للجهات المختصة في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بمجالات الإعلام والترفيه والصحة.
«الخارجية»: تحديد مصير شهيد من الأسرى والمفقودين الكويتيين بالبصمة الوراثية منذ 34 دقيقة «التجارة»: لا نطلب رمز الـ OTP أو الرقم السري منذ 48 دقيقة
وأضاف مهدي خلال الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من غايات التنمية المستدامة) (الإعلام الترفيه-الصحة) ضمن رؤية كويت جديدة (2035 أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة محاور وأهداف المؤتمر وتحديد الجهات المتحدثة فيه.
وأوضح أن اللجنة الرئيسية ستضم فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وفريق عمل مكون من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وفريق عمل من بوابة التدريب العالمية بالإضافة إلى فريق من مدينة اليرموك الصحية.
وأوضح أن من أهداف المؤتمر إذكاء الوعي الإعلامي للمساهمة في تغيير الصورة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحفيزهم للقيام بأدوارهم في المجتمع وضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الأماكن الترفيهية على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع.
وذكر أن من أهداف المؤتمر أيضا تعزيز الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان حصولهم على الخدمات الصحية دون أن يعانوا من صعوبات والمساهمة في تحقيق أهداف ركائز رؤية كويت جديدة 2035 وبعض مواد الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار مهدي إلى أهمية تطوير الشراكة التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد لتبني استراتيجيات مفيدة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين أن الخطة الإنمائية وضعت برامج ذوي الاعاقة كجزء أصيل من المجتمع لتمكينهم كأفراد فاعلين ومنتجين وأن الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج لاسيما أن التمكين هو غاية في الخطة الوطنية للدولة وأهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن المؤتمر سيعقد في الفترة بين 13 و 15 نوفمبر المقبل في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت (الشدادية) وستتخله مجموعة من المحاضرات العلمية التفاعلية والجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ومعرض مصاحب للمؤتمر. من جهتها أكدت المدير العام لبوابة التدريب العالمية كفاية العلبان خلال مشاركتها في الاجتماع التنسيقي للمؤتمر الحرص على الخروج من الاجتماع بتوصيات قابلة للتطبيق لاسيما أنها تمس شريحة مهمة بالمجتمع.
وقالت العلبان إن دولة الكويت حريصة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي خطة الدولة الوطنية وفق السياسات الموجودة في ركيزة رأس المال البشري الإبداعي وبرنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات.
بدوره قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في (كونا) عصام الرويح إن الوكالة تولي حرصا شديدا على ضمان إيصال المعلومة الصحيحة من مصدرها إلى متلقيها وتضطلع بدور حيوي على الصعد كافة.
وأضاف الرويح في تصريح لـ (كونا) على هامش الاجتماع أن الوكالة بالتعاون مع بوابة التدريب العالمية تساهم في تغطية الأخبار والتحضيرات التي تجريها البوابة لاسيما الإعداد للمؤتمر القادم منتصف شهر نوفمبر المقبل لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال الحصول على كل الأخبار المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى أن ذلك من شأنه ضمان نقل المعلومات المراد إبرازها إلى أكبر شريحة من المجتمع والاطلاع عليها والتفاعل مع هذه القضية التي تمس كل أطياف المجتمع.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟