أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، بيانًا أكدت فيه موقف لبنان الثابت من التطورات الحاصلة في سوريا وحرصه على علاقات حسن الجوار بين البلدين.
جاء ذلك بعد اجتماع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان صادر اليوم الأحد: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية باهتمام بالغ التطورات الحالية في سوريا، وتؤكد مجددًا على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشددت الوزارة على رغبة لبنان في بناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها، بما يضمن مصالح البلدين المشتركة ويخدم الاستقرار الإقليمي. لبنان يحترم إرادة الشعب السوري ويعتبر أن له وحده الحق في اختيار ممثليه، وتحديد نظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده بما يحقق مصلحة سوريا العليا."
وأشار البيان إلى أهمية العلاقة بين لبنان وسوريا، مؤكّدًا أن "بيروت تولي أهمية خاصة لعلاقات حسن الجوار مع سوريا بما يعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
واختتم البيان بالقول إن هناك “أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وسوريا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل الظروف الإقليمية الحالية”.
وشهدت العاصمة السورية دمشق تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة السورية دمشق دون أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.
وغادر الأسد العاصمة بينما أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار” إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق، وحلقت الطائرة باتجاه الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتختفي عن أجهزة التتبع، مما زاد من الغموض حول وجهتها.
وأكد مصدر عسكري لـ”رويترز” أن قيادة الجيش أبلغت الضباط رسمياً بسقوط النظام، بينما أعلن رئيس الحكومة محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وفي كلمة بثها عبر “فيسبوك”، قال الجلالي: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا لبنان وزارة الخارجية اللبنانية سيادة سوريا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأحد، أهم التعديلات التي أُقرت.
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين".
وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل".
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.