ضبط 33 قطعة سلاح ناري في أسيوط
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (33) قضية أسلحة نارية غير مرخصة.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
وكانت المضبوطات عبارة عن (6 بنادق آلية - 18 بندقية خرطوش– 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (33 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (548) حكما قضائيا متنوعا
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية.
وأسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك.م" وأهالي المنطقة ، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال إستخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناء على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف ، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك ، إثر خلاف بينهم ، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج ، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية ا وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه ، حيث يرمي المتهمون مياها قذرة بالشارع ، فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته ، وبالإلتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه ، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه ، فسقط -المجني عليه- أرضا ، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه. وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفا دمه ، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده ، وأن قصدهم من ذلك قتله.
وشهد مجرى التحريات انه أسفرت أن المتهمين قد تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة" ، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف ، وضربه المتهم الثاني بالعصا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط اسلحة نارية أجهزة الأمن الإجراءات القانونية الحملات الأمنية المضبوطات أمر الإحالة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه في الإمارات.. ما مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين
جاء قرار القبض على مستريح السيارات في الإمارات استعداد لتسليمه إلى مصر ليثير التساؤل مصير مستريح السيارات المتهم بالنصب على المواطنين، والذي صدر ضده أحكام عديده بالحبس في قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد وفي هذا التقرير نوضح تلك التفاصيل
مستريح السيارات كان يتولى رئاسة لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، آنذاك، والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، والذي اتُّهم بالنصب على المواطنين حيث أقنعهم بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرةً، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدَّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري.
وأكد أحد الضحايا أن واقعة النصب تعود إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك" وسدد الضحية 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقَّع بين الطرفَين، وبدأت المماطلة في الموعد المحدد من قِبل صاحب الشركة، وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها.
وطالب عددٌ من الضحايا، دولةَ الإمارات بتسليم المتهم إلى مصر؛ حيث قام بالنصب على عدد كبير من المصريين وليست حالة فردية.
ورد مستريح السيارات من خلال القنوات الفضائية على الاتهامات الموجه ضده، في منتصف مايو الماضي، بأن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرض لها منذ أشهر، قائلًا: "نحن نتعرض لعراقيل استيرادية منذ مايو 2024؛ حصلنا على وعود من المسؤولين بأن هناك أعطالًا بسيطة ستُحل، ولكن الأمر لم يُحل، أثبتنا للناس أننا تعاقدنا على سياراتهم وأطلعناهم على عقودها وفيديوهات وصور لها في الخارج، أعتقد أن كلمة نصب لا تنطبق علينا إطلاقًا ولا على شركتي تمامًا".
وأضاف أنه بشأن حصوله على أموال العملاء رغم علمه بتعطل القانون، معترفًا: "أنا فعلًا أخذت الفلوس من الناس؛ وكنت عارف أن القانون معطل، ولكن هل هناك قانون يتعطل 8 أشهر؟ أنا حصلت على وعود من المسؤولين بأن العطل بسيط وسيعود، أنا مش باعلَّق شماعتي على حاجة لكن أنا لست الوحيد الذي يواجه هذه المشكلة، فقطاع السيارات بأكمله عنده نفس المشكلة، وهناك 5 آلاف سيارة في الجمارك حتى الآن.
وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبسه 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا دون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، كما ؛ وهو صالح عصام فخري برسوم.
وقضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبسه غيابيًّا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجنه 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة