احميد: تشكيل حكومة جديدة يتطلب تفاهم ليبي-ليبي حقيقي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إدريس احميد أن انعقاد الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا في غياب الأطراف الليبية يعكس حالة من الوصاية الدولية على البلاد، مشيرًا إلى أن الدول المجتمعة تستغل هذا الوضع لتحقيق مصالحها المتضاربة داخل ليبيا.
احميد أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن مؤتمر لندن الأخير، كغيره من المؤتمرات السابقة، قد يواجه مصير الفشل بسبب تضارب المصالح الدولية وغياب التوافق بين الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن الدعوات لتشكيل حكومة جديدة تعكس تناقضات المجتمع الدولي، مؤكدًا أن نجاح أي مبادرة يعتمد على تحقيق تفاهم ليبي-ليبي حقيقي، وهو أمر يظل غائبًا حاليًا.
وشدد احميد على أن الصراع الليبي يقف أمام خيارين رئيسيين: الأول يتمثل في استعادة الثقة والتفاهم بين الأطراف الليبية لتحقيق المصلحة الوطنية، وهو ما قد تدفع إليه المطالب الشعبية، أما الخيار الثاني فقد يتمثل في تدخل الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة دونالد ترامب، التي قد تدعم أطرافًا محددة لتحقيق الاستقرار الأمني، خاصة في ظل استمرار نفوذ التشكيلات المسلحة التي تبقي الحكومات في السلطة.
واختتم احميد بالتأكيد على حاجة ليبيا إلى إرادة حقيقية تضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدًا عن التشكيلات المسلحة والتجاذبات السياسية، التي تسببت في استمرار حالة عدم الاستقرار منذ عام 2011.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.