الجامعة اليابانية تحصد المركز الثاني في جائزة “المساهمة المتميزة في ريادة الأعمال"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فوز الجامعة بالمركز الثاني في جائزة “المساهمة المتميزة في ريادة الأعمال” ضمن جوائز التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2024.
وأشادت لجنة التحكيم بالجامعة ومنحتها لقب “Highly Commended”، مما يضعها في المرتبة الثانية بعد الجامعة الفائزة من بين جميع الجامعات المتأهلة للقائمة النهائية.
وأكد الدكتور عمرو عدلى أن هذا الانجاز يعكس رؤية الجامعة المصرية اليابانية والتي تتجلى في أكثر من 110 براءات اختراع مسجلة، وعدد من الشركات الناشئة التي انطلقت من حاضنة الجامعة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية والمعسكرات في مجال ريادة الأعمال لجميع طلابها.
اضاف كما أن هذا الانجاز يعد أيضا خطوة بارزة لجامعة بحثية حديثة العهد تم تأسيسها منذ 14 عامًا فقط، لتكون منارة للتعليم عالي الجودة ودعم الصناعة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ، مشيدا بالشراكة اليابانية فى الجامعة المصرية اليابانية وبدورها فى دعم البحث العلمى بالجامعة ، موجها الشكر لمجلس الأمناء على دعمه الدائم و لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والإداريين المتميزين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية دعم الصناعة في مصر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم دعم البحث العلمي عام 2024 حصد المركز الثاني
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة